تحقيق قضائي يكشف إهدار “مبالغ ضخمة” من الوديعة السعودية في البنك المركزي عامي 2018 و2019

أطلقت نيابات الأموال العامة في اليمن تحقيقاً واسعاً حول شبهات فساد مالي تتعلق بالوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي اليمني، وذلك بعد تداول بلاغات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن عمليات مضاربة غير مشروعة بأموال ضخمة يُعتقد أنها أُجريت خلال عامي 2018 و2019.

التحقيق جاء بناءً على توجيهات مباشرة من النائب العام، حيث وجه القاضي نبيل عبد ربه جوبج، محامي عام نيابات الأموال العامة، مذكرة رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالب فيها بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لجميع العمليات المالية المرتبطة بالوديعة، وتقديم تقرير يكشف مدى قانونية الإجراءات المتخذة، مع تحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات.

المذكرة أشارت إلى أن تلك العمليات قد تكون خلفت آثاراً مالية جسيمة على المال العام، خاصة وأنها تضمنت ما وصفته بـ”المضاربة” بأموال الوديعة، وهي ممارسات محفوفة بالمخاطر إذا لم تُدار وفق ضوابط قانونية صارمة.

هذا التحرك القضائي يأتي في سياق حملة أوسع لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي أنهك مؤسسات الدولة، ويعكس تصاعد الضغوط الشعبية والرسمية لكشف مصير الأموال التي كان يُفترض أن تُستخدم لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

النيابة شددت في خطابها على التزامها الكامل بحماية المال العام ومحاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في العبث بالموارد السيادية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، ما يجعل هذا التحقيق محط أنظار الرأي العام اليمني.