في خضم تصاعد الأزمة السياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أعاد نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري فتح ملف الشرعية ومصير القرار السيادي، مؤكداً أن ما وصفه بـ”الخطأ الجوهري” بدأ منذ إجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على التنحي، وتفويض سلطاته دون إرادة شعبية واضحة.
وفي منشور له على منصة فيسبوك، اعتبر جباري أن فرض شخصيات على رأس السلطة دون توافق وطني يمثل “خطوة كارثية”، مشيراً إلى أن تصحيح هذا المسار يتطلب السماح للرئيس هادي بإلغاء التفويض وتعيين نائب أو نائبين، كمدخل لحل الأزمة اليمنية سواء عبر التسوية أو الحسم العسكري.
جباري حذّر من أن الاستمرار في هذا الوضع المختل أو محاولة ترقيعه سيؤدي إلى انتقال البلاد من فشل إلى آخر، يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها، في ظل غياب القرار الوطني المستقل.
تصريحات جباري جاءت بعد أيام من إصدار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، سلسلة قرارات اعتُبرت خارج نطاق صلاحياته، شملت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية، ما أثار موجة انتقادات وُصفت بأنها انقلاب على التوافق داخل المجلس الرئاسي.
وتعكس هذه التطورات حالة من التصدع داخل مؤسسة الحكم اليمنية، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في آلية إدارة المرحلة، وضمان تمثيل حقيقي للإرادة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

اللجنة الوزارية تستعرض التقارير الأولية في كارثة حافلة العرقوب وتطالب بجميع ملفات شركة النقل
“علي والبُلكة”.. البيان الحوثي حول “شبكة تجسس” يثير موجة تشكيك واسعة: دعائي، هش، ويعيد إنتاج سرديات قديمة بوجوه جديدة
التكتل الوطني يستنكر بشدة استضافة الحوثي في مؤتمر بيروت والمخلافي يصفها بـ “المهزلة الكبرى”
اتهامات حوثية لـ 6 موظفين أمميين بصعدة بالتجسس إثر غارة استهدفت زعيم المليشيا