سبقته 8 بنوك.. البنك اليمني للإنشاء والتعمير ينقل مقره الرئيسي إلى عدن تجنبا للعقوبات

أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، نقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ليكون تاسع بنك يستجيب لتوجيهات البنك المركزي للبنوك بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

وفي تعميم موجَّه إلى مديري الفروع والإدارات، قال البنك إن هذه الخطوة “تأتي في إطار الحرص على تجنيب البنك مخاطر العقوبات الدولية، خصوصاً تلك المرتبطة بتصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية”.

وأكد البنك اليمني للإنشاء والتعمير أن قراره بنقل مقره الرئيسي إل عدن يأتي استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن، وتماشياً مع مطالب المجتمع الدولي، وفي سياق الإجراءات التي اتبعتها البنوك الأخرى خلال الفترة الماضية، مبينًا أن عملية التواصل مع الإدارة الجديدة ستتم عبر الفريق المكلّف، الذي سيوافي الموظفين بالتفاصيل خلال الأيام القادمة.

وفي السادس عشر من مارس الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني أسماء 8 بنوك قال إنها أبلغته بقرارها نقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح، إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تفاديًا للعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. 

والبنوك التي قررت نقل مراكزها إلى عدن هي، وفقا لبيان البنك المركزي، هي: “بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك الأمل للتمويل الأصغر”. 

وعقب ذلك، أصدر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بيان حمل “النظام السعودي” تبعات ما قال إنها تهديدات صادرة عن الحكومة المعترف بها للقطاع المصرفي بنقل مقراتها إلى عدن، متهما الحكومة بـ”محاولة إجبار البنوك على التجاوب معها، وإلا سيتم إدراجهم في قوائم العقوبات الأمريكية”.

وقال بنك صنعاء: “نقل مراكز البنوك إلى عدن هدفه استهداف الاقتصاد الوطني، وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين”، مشددا على أن أي خطوات تقدم عليها الحكومة اليمنية بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل “السعودية” تبعاتها ولن تكون بمنأى عنها.

وفي الثالث مارس الماضي، دخل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية اجنبية”، حيز التنفيذ وذلك بعد أربعين يوماً على صدور القرار في 22 يناير/كانون الماضي، ومع دخول التصنيف حيز التنفيذ، تواجه البنوك التي ما تزال مقراتها في صنعاء قيودًا أكثر صرامة على تعاملاتها الدولية.

ومن أبرز القيود التي قد تواجهها البنوك تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما يجعلها في موقف محرج يدفعها إما إلى الامتثال لسلطة البنك المركزي الشرعي ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو استمرار عملها من صنعاء والمخاطرة بالتعرض للعقوبات الامريكية التي قد تشلّ قدرتها على العمل تمامًا.

وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت بنك اليمن والكويت على قوائم العقوبات الأمريكية، بتهمة التورط في أنشطة مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا، مما يجعل البنوك الأخرى عرضة لإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.