كوهين يفصح عن طلب نتنياهو التجسس على وزراء وضباط كبار ونتنياهو ينفي

كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك يورام كوهين، اليوم الخميس، في مقابلة مع إذاعة “كان ريشيت بيت” العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه التنصت على وزراء وضباط كبار. وقال كوهين لهيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو طلب منه التنصت على الوزراء وكبار الضباط الذين شاركوا في حدث أمني مهم خوفا من تسريبه، من دون تفاصيل عن الحدث المذكور.

وأضاف أن نتنياهو قال له “أنت تسمي ذلك تنصتا وأنا أقول استخدم الأدوات ضد كل من يشارك السر”.

وأضاف كوهين: “رئيس الوزراء خشي من حساسية القضية. خشي أن يتسرّب الأمر وطلب مني استخدام جميع أدواتي، بحيث تتم مراقبة كل من يشارك في السر (المهمة السرية) من قبل الشاباك، وإذا قام أحدهم بالتسريب، نتعامل عندها مع ذلك”.

وعندما سئل عما إذا كان طلب منه استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية، قال: “… ضمن جملة أمور”.

وأشار كوهين إلى هذه الواقعة تشكل مثالا على الخطوات التي قد يتخذها نتنياهو في حالة وقوع أزمة في إسرائيل؛ فإذا أرادت مجموعة من الناس الاحتجاج، فقد يتوجه إلى رئيس الشاباك ويطلب منه تفعيل أدوات جهازه.

وأشار كوهين إلى أنه من المحتمل أنه بسبب المحاكمة الجارية ضد نتنياهو، سيكون هناك تدمير منهجي لأهم المؤسسات الوطنية في البلاد موضحًا: “يهاجمون المحكمة العليا، ويعارضون المستشارة القضائية للحكومة. لقد قال نتنياهو إن هناك جبهة ثامنة (بالإضافة إلى جبهات الحرب)”.

وأعرب رئيس الشاباك الأسبق عن قلقه العميق من تصرّفات نتنياهو خلال الحرب: “هناك مشكلة في الوعي العام. إذا خلقت جواً من هندسة الوعي، حيث يكون الفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 فقط من مسؤولية المستوى العسكري، فإن ذلك يؤدي إلى نشوء نظريات المؤامرة. الأشخاص المحيطون بنتنياهو يعملون على ذلك”.

كما تطرق كوهين أيضاً إلى “قانون فلداشتاين”، الذي تم تمريره بالقراءة التمهيدية في الكنيست هذا الأسبوع، ويمنح حصانة من الملاحقة القضائية لمن ينقل وثائق سرية إلى رئيس الحكومة.

وقال كوهين: “رئيس الوزراء يمكنه أن يطلب أن تُرسل إليه جميع المعلومات التي تأتي من الاستخبارات، دون أي تسريب. بدلاً من سن قانون يهدف إلى التخفيف من الخطأ الذي ارتكبه الشخصان (من مكتب نتنياهو) المتورطان في ذلك”.

ويواجه نتنياهو اتهامات في قضايا فساد، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل للدفاع عن نفسه من تهم عدة تشمل الرشوة، والاحتيال، وإساءة الأمانة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن يورام كوهين المنغمس في حملة سياسية، يحاول خلق قضية ملفقة أخرى، لقد سعى رئيس الوزراء إلى حماية سر أساسي من أسرار الدولة، وقبل توصية المستوى القانوني، واتبع القانون، ولم ينتهك حقوق أي شخص.

وأضاف مكتب نتنياهو: خلافا لكلام كوهين، فإن التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل ليس من المسؤولين المنتخبين، بل من المسؤولين في سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول قرار الناخب، ويحاولون تنفيذ انقلاب بالدولة من خلال تحقيقات سياسية جامحة وغير مقبولة في أي ديمقراطية.

وترأس كوهين جهاز الشاباك (جهاز المخابرات الداخلية في إسرائيل) في الفترة ما بين 2011 وحتى 2016.

وتأتي تصريحات كوهين في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو ضغوطا بسبب فضيحة تسريب معلومات سرية بنية الإضرار بأمن الدولة، وسرقة معلومات من قبل مؤتمن لصالح إعلام أجنبي، وفق إعلام عبري، إضافة إلى تسريب معلومات حساسة تتعلق بجهة أمنية.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالوقوف خلف تسريب الوثائق، لتخفيف الضغط على حكومته، والتهرب من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.