مليشيا الحوثي تنهب أصول البنوك الخاصة وتعرضها للبيع

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية، بارتكاب انتهاك اقتصادي جسيم وجريمة مصادرة علنية لحقوق الملكية الخاصة، بعد أن قامت بالاستيلاء على ممتلكات وأصول عدد من البنوك الخاصة في مناطق سيطرتها، وعرضتها للبيع بشكل غير قانوني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في بيان نُشر على منصة “إكس”، إن هذه الخطوة تمثل سلوكًا انتقاميًا ونهبًا منظّمًا يعكس “استخفاف المليشيا بالقوانين المحلية والدولية”، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والمصرفي في اليمن.

وأكد الإرياني أن أي عمليات شراء أو تصرف بهذه الأصول تُعد باطلة قانونًا ولا يُعتد بها، محذّراً المواطنين ورجال الأعمال والشركات التجارية من التورط في هذه الصفقات المشبوهة، باعتبارها جريمة تمويل ودعم للإرهاب.

وأوضح الوزير أن كل من يشارك – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية هذه الأصول، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية محلياً ودولياً، بما في ذلك خطر الإدراج على قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول.

وتندرج هذه الإجراءات الحوثية ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تطال القطاع المصرفي والتجاري في مناطق سيطرة الجماعة، والتي شملت في السابق اقتحام بنوك، وتجميد حسابات، ومصادرة ممتلكات، في محاولة لتركيع الاقتصاد المحلي وفرض السيطرة عليه بالقوة.

وختم الإرياني بيانه بتأكيد التزام الحكومة اليمنية بحماية النظام المصرفي، وصون حقوق المودعين والمساهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.