نقابة الصحفيين تدين حكما حوثيا بسجن صحفي في إب وتطالب بإلغائه

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين إصدار محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي حكما يقضي بسجن صحفي وفرض غرامة مالية عليه في محافظة إب، على خلفية قضية نشر، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وللقوانين النافذة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من صحيفة اللواء المستقلة يفيد بصدور حكم غيابي عن محكمة المِشَنّة الابتدائية بمحافظة إب، قضى بحبس الزميل وليد هاشم السادة، رئيس تحرير الصحيفة وعضو النقابة، لمدة خمسة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية، في قضية نشر تعود – وفقا لمنطوق الحكم – إلى العام 2021.

وأكدت النقابة أن قضايا النشر والرأي تقع ضمن اختصاص محاكم الصحافة والمطبوعات، مشيرة إلى أن الحكم يمثل خرقا واضحا للدستور والقانون، وللضمانات القانونية المتعلقة بحرية الصحافة وحق التقاضي السليم، خصوصا في ظل وجود توجيهات سابقة من النيابة العامة بعدم الاختصاص، وأحكام براءة صدرت في القضية نفسها عن محكمة الأموال العامة.

وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها الكامل مع الصحفي وليد السادة، مطالبة بإسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقه بشكل فوري، ووقف كافة أشكال الاستهداف والملاحقة للصحفيين بسبب آرائهم أو أعمالهم المهنية.

وجددت النقابة دعوتها للسلطة القضائية إلى احترام القانون وصون حرية الصحافة، وضمان عدم توظيف القضاء كأداة للتضييق أو تصفية الحسابات ضد الصحفيين.

ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد القيود وحملات القمع التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في مناطق سيطرتها، والتي وصلت في بعض الحالات إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق صحفيين مختطفين، فضلا عن تشريد مئات الإعلاميين والصحفيين والنشطاء إلى المحافظات المحررة وخارج البلاد.