هوكشتاين في بيروت: هناك فرصة حقيقة لإنهاء الحرب في لبنان

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الثلاثاء، إن هناك “فرصة حقيقية” لإنهاء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مشيرا إلى أن قرار التوصل إلى وقف إطلاق النار أصبح “في متناول أيدينا”.

وأعلن هوكشتاين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت اليوم الثلاثاء، أنه أجرى معه “محادثات بناءة للغاية” بشأن الاقتراح الأميركي للتوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، وأضاف: “عدت لأن أمامنا فرصة حقيقية لإنهاء هذا الصراع والقرار يبقى قرار الأفرقاء والحل أصبح في متناول أيدينا”، موضحاً أن المحادثات مستمرة لتضييق الفجوات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات هوكشتاين عقب اجتماع استمر قرابة ساعتين مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعد يوم من تقديم بيروت ردا مكتوبا على مقترح الهدنة الأميركي بين حزب الله وإسرائيل.

وقال هوكشتاين “بما أن الفرصة سانحة الآن فأنا آمل أن تفضي الأيام المقبلة إلى قرار حاسم”.

ووصل هوكشتاين إلى بيروت، صباح اليوم وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية”، وسيلتقي أيضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وسط تقديرات بوجود فرصة تزيد عن 50% للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل.

وقال جيك سوليفان في لقاء مع قناة PBS الأميركية بشأن المفاوضات الجارية لوقف الحرب في لبنان: “ليس لدينا اتفاق (..) لكننا نعتقد أننا نشهد تقدماً ونعتقد أن كلا الجانبين، اللبناني والإسرائيلي، قد أبديا استعداداً لإنجاز ذلك وإنجازه في إطار زمني قصير”.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي: “لذلك سنواصل العمل على هذا حتى نتمكن من دفع كلا الجانبين على التوقيع”.

وقالت “الوكالة الوطنية” أن حقائب الموفد الرئاسي الأميركي أخضعت للتفتيش الدقيق عملاً بالإجراءات المتبعة في مطار بيروت.

وفي غضون ذلك، أعلن حزب الله عن كلمة مرتقبة لأمينه العام الجديد نعيم قاسم اليوم الثلاثاء، لكنه أفاد لاحقا بتأجيلها.

وقال المبعوث الأميركي “إنها لحظة اتخاذ القرار، أنا هنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن في نهاية المطاف فإن القرار بالتوصل إلى حل للنزاع يعود إلى الأطراف”.

ووصف هوكشتاين محادثاته مع بري بأنها “بناءة للغاية”، وأضاف “واصلنا تقليص الفجوات من خلال المناقشات على مدى الأسابيع القليلة الماضية”.

وعقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني زار هوكشتاين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد -وفق مكتبه الإعلامي- أن “الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة”.

وأضاف ميقاتي “نشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب”.

وأشار إلى أن “همّ الحكومة اللبنانية عودة النازحين إلى قراهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي للبلدات”.

ويتوقع أن يتوجه هوكشتاين إلى إسرائيل غدا الأربعاء، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي حين قال مصدر رسمي لبناني إنه تم تسليم ملاحظات على مسودة مقترح وقف إطلاق النار إلى الجانب الأميركي ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على بحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البرية الدولية في إطار تسوية مع لبنان.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قالت إنه “كبير مطلع على التفاصيل”، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تسعى إلى المغامرة بشأن أمور لا تحظى بفرصة، معتبراً أن وصول هوكستين في حد ذاته إلى المنطقة دليل على وجود فرصة للتوصل إلى ترتيب أو اتفاق لوقف الحرب في لبنان.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “لا يمكننا أن نقول إن هناك يقيناً بشأن التوصل إلى اتفاق.. هناك تفاهم كبير جداً بيننا وبين الأميركيين، وذهاب هوكستين إلى إسرائيل يعتمد، بالطبع، على نتيجة محادثاته هناك (في لبنان)”.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن وصول هوكشتاين إلى لبنان يعني أن “الاتفاقات قريبة، ويمكن الإعلان عنها في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً”، وقالت إنه جاء لسد الثغرات وليس لجولة أخرى من المفاوضات، وإنه تم إنجاز الكثير من العمل خلف الكواليس ولم تكن هناك فجوات كبيرة جداً في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين “حزب الله” وإسرائيل.

وذكرت أن من غير الواضح ما إذا كان هوكشتاين سيعلن وقف إطلاق النار من لبنان أو إسرائيل، وأضافت أن هناك تقديرات في إسرائيل بأن إيران أعطت “حزب الله” الضوء الأخضر للموافقة على وقف إطلاق النار، على ما يبدو من أجل إرسال رسالة إيجابية إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية يقضي الاتفاق المتبلور بين لبنان وإسرائيل على فترة اختبار لوقف إطلاق النار مدتها 60 يوماً، من المفترض أن ينسحب خلالها “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما تتضمن المسودة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني مع بقاء قوات حفظ الشلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) هناك.

وينص الاتفاق كذلك على أنه بعد فترة الـ60 يوماً، ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وورد في مسودة الاتفاق، بحسب مصادر إسرائيلية، أن كلاً من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأطرافاً أخرى ستشارك في مراقبة وقف إطلاق النار.

كما تتضمن الصياغة الحالية بنداً يسمح لإسرائيل بحرية العمل في لبنان، في حالة وقوع انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب “حزب الله”.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيعلن الأميركيون وقف إطلاق النار على الفور، وقد يكون للفرنسيين أيضاً بعض المشاركة في الإعلان، باعتبارهم شبه ضامنين من جانب لبنان، بحسب الصحيفة.

وكانت القناة 13 بالتليفزيون الإسرائيلي ذكرت أن إسرائيل، في حال التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، ستحصل على خطاب ضمانات من الولايات المتحدة، ينص على أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديدات مباشرة لها في لبنان”.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيعني في الواقع فصلاً بين ساحتي الحرب في لبنان وغزة، ويعني كذلك تخلي حزب الله عن مطلبه الأساسي لوقف إطلاق النار وهو وقف الحرب في غزة.

وتريد إسرائيل الاستفادة من وقف إطلاق النار في لبنان لإرسال رسالة إلى حماس، مفادها أن الوقت قد حان لصفقة لتبادل الأسرى في غزة.

في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن قائمة المطالب والتعديلات التي طلبها لبنان وحزب الله على مسودة الاتفاق المطروح مع إسرائيل، تشمل المطالبة بامتثال إسرائيل للقرار 1701ووقف الغارات الإسرائيلية على لبنان.

ويطالب لبنان بالتزام دولي، خاصة من جانب الولايات المتحدة من قبل إدارة بايدن المنتهية ولايتها وإدارة ترمب المقبلة، بأن تحترم إسرائيل الاتفاق، وذلك خوفاً من تفاهم مستقبلي بين إسرائيل والولايات المتحدة بأن توافق واشنطن على أن يواصل الجيش الإسرائيلي العمل في المجال الجوي اللبناني.

وتؤكد إحدى فقرات المسودة اللبنانية على أن كلا الطرفين لهما الحق في الدفاع عن النفس فقط في حالة التهديد. ويطالب لبنان بإضافة هذا الشرط لمنع إسرائيل من اختلاق ذرائع لتنفيذ هجمات في لبنان.

ويطالب لبنان كذلك بأن تكون لجنة المراقبة مسؤولة عن التعامل مع أي نزاع، بالتنسيق مع الطرفين.

وتتضمن المطالب اللبنانية كذلك عدم توسيع اللجنة المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ تنفيذ القرار 1701، لتشمل فقط الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، دون إضافة بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعرب في حديث مع “الشرق الأوسط” عن اندهاشه من “كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري”.