تسارعت الجهود الدولية من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، حيث تعتزم بريطانيا التحرك هذا الأسبوع للدفع في هذا الاتجاه.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى الأردن ومصر بحثا عن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في قطاع غزة.
وتدخل الحرب في غزة يومها الـ75 بينما أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار من أجل إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.
وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة، “بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات لغزة وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها لإسرائيل”. ومنذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد القطاع هدنة إنسانية واحدة دامت أسبوعا تبادلت خلاله حركة حماس وإسرائيل رهائن وأسرى في السجون.
وفي الأردن، سيلتقي كاميرون بنظيره أيمن الصفدي، وفي مصر، سيتوجه إلى العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.
ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا يوم الأحد إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وكان كاميرون أعلن الأسبوع الماضي أن المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيُمنعون من دخول بريطانيا، في أعقاب خطة مماثلة للاتحاد الأوروبي.
وتسبب القصف الإسرائيل المتواصل في غزة إلى مقتل أكثر من 19 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء،كما خلف دمارا هائلا في القطاع.
هنية في القاهرة:
ويأتي الإعلان البريطاني بينما يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وفي هذا السياق أفاد مصدر في حماس وكالة فرانس برس بأن هنية سيزور مصر الأربعاء على رأس “وفد قيادي رفيع”.
وبحسب المصدر سيعقد هنية عدداً من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس للبحث في “وقف الحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة”.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعلن، يوم الثلاثاء أن بلاده مستعدة للدخول في هدنة جديدة بوساطة أجنبية في غزة، من أجل استعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، محملا المسؤولية بالكامل لزعماء حماس.
وسرعان ما أعلن قيادي في حماس أن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة لكنها منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب.
وتعددت الروايات والتسريبات حول احتمال عقد هدنة جديدة وشروطها، منذ انتهاء الهدنة الأولى واستئناف المعارك في القطاع، وتعلقت أهم هذه الروايات بنوعية المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الرهائن، حيث أفادت بعض المصادر الإسرائيلية أنه من الممكن الإفراج عن سجناء فلسطينيين ممن تتهمهم إسرائيل بالقيام بعمليات ضدها، كما تردد اسم مروان البرغوثي كشخصية من الممكن الإفراج عنها، مما أثار الحديث عن الدور الذي يمكن أن يلعبه في المستقبل على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية.
بينما أرادت حماس، فيما يبدو، اختيار الرهائن التي ستبادلهم، وألا يقتصر الأمر على فئات معينة، كما حدث في الهدنة الأولى، عندما اقتصر الرهائن المطلق سراحهم على النساء والأطفال.
إلا أن ما تردد مؤخرا عن مصادر في حركة حماس، هو الربط بين الموافقة على هدنة جديدة وإنهاء حالة الحرب ضد غزة أو الالتزام بوقف طويل الأمد لإطلاق النار.