حمّل أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو “كامل المسؤولية” عن حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، داعياً إلى التفاوض من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم.
وقال أبو عبيدة إنّ “نِصف أسرى العدو الأحياء موجودون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة”، مضيفاً عبر حسابه بمنصة “تليغرام”: “قرّرنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه على قطاع غزة المحاصر، وأعلن، أمس الجمعة، عن توسيع العملية البرية في شمال القطاع، فيما يستمر في استهداف المدنيين في مختلف الأماكن.
وشدد أبو عبيدة على أنه “إذا كان العدو معنياً بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر”، مشيراً إلى أنّ “حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنيةً بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير (كانون الثاني)، ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم”.
ودخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني بعد 15 شهراً من العدوان المتواصل، وتضمنت وقفاً للحرب وتبادلًا للأسرى والمحتجزين، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتضمن ثلاث مراحل، وعرقلت كافة الجهود الرامية لذلك تحت عدة مبررات، قبل أن تعلن في 19 مارس/ آذار أن قواتها استأنفت عملياتها البرية في وسط قطاع غزة وجنوبه.
وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة بشكل كبير، مشيراً إلى أنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمّها إلى “المناطق الأمنية” الإسرائيلية.
وأضاف كاتس في بيان أنه سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال، داعياً سكان غزة إلى “القضاء على حركة حماس” وإعادة المحتجزين الإسرائيليين، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.