قدّر تقرير أممي خسائر الحكومة اليمنية جراء هجمات مليشيا الحوثي على منشآت النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بأكثر من 3 مليارات دولار.
وقال التقرير الصادر عن فريق الخبراء الدوليين إن المليشيا منعت الحكومة من العمل على تحصيل مواردها المالية، ومنها الوصول إلى إيرادات تصل إلى مليار و200 مليون دولار.
وقدّر التقرير خسائر الحكومة جراء إصلاح آثار الهجمات الصاروخية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة بنحو 800 مليون دولار.
وأكد التقرير أن خسائر الحكومة؛ جراء استهداف الموانئ، وحرمانها من عائدات الإيرادات النفطية مع تكاليف إصلاح منشآت التصدير قد يصل إلى ملياري دولار سنويا.
وتابع التقرير أن خسائر الحكومة؛ جراء قرار تحويل الواردات من موانئ عدن إلى موانئ الحديدة تجاوزت 637 مليار ريال.
وأكد أن السعودية فتحت خطوط ملاحية مباشرة من موانئها إلى موانئ الحديدة دون تفتيش الآلية الأممية.
وأشار إلى أنه حصل على وثائق تجبر التجار المستوردين إلى الحديدة عبر شركة سبأ، التي يملكها ماهر وصدام الشرفي، وأن الحوثي أخطر جميع المستوردين للحاويات بنقل والاستيراد عبر شركة الشرفي.
كما أوضح أن المليشيا قوّضت قدرة البنك المركزي في عدن على التحكم في سوق الصرف، ومعالجة الاختلالات النقدية؛ جراء استهداف موانئ تصدير النفط.
وقال التقرير إن مليشيا الحوثي سيطرت على التجارة الدولية، التي تصل إلى اليمن، وحرموا الحكومة من إيراداتها، وجنوا مبالغ ضخمة بمليارات الريالات.
وأكد التقرير أن مليشيا الحوثي منعت بعض البنوك في عدن من العمل مع المنظمات الدولية.
وقال التقرير إن المنظمات الدولية خاصة اليونسيف استجابت وتعاونت كليا مع مليشيا الحوثي في تنفيذ قرار الحظر على البنوك الوطنية.
