استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، اليوم الأربعاء، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، متهمة أعضاء المجلس بالرفض الخبيث لمحاولات التوصل إلى حل وسط.
وقد صوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وهذا هو الفيتو الأميركي الرابع خلال قرابة العام الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بهدن أو وقف إطلاق النار في غزة. وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يصوت فيها مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن الحرب في غزة، وتمكن من اعتماد أربع قرارات فقط حول غزة منذ سنة ولم يتم تنفيذ أي منها.
وصوت المجلس المؤلف من 15 عضواً على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقدمت سفيرة غيانا، كارولين رودريغز بيركيت، مشروع القرار بالنيابة عن الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن: الجزائر وغيانا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وسيراليون وموزمبيق ومالطا والإكوادور وسلوفينيا.
ويطالب مشروع القرار إلى جانب وقف إطلاق نار فوري وبدون شروط وإطلاق سراح جميع الرهائن، ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وبدون توقف أو إعاقة. وقالت بيركيت إن النص يتسم بالواقعية بعد خضوعه لمشاورات طويلة مع كافة الأعضاء.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ”المعيب”، مشددا على أن إسرائيل “لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين”.
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبرر السفير الأمريكي بالإنابة روبرت وودورد بأن التصويت السلبي لبلاده جاء بسبب المطالبة بوقف إطلاق النار دون إطلاق الرهائن وهو ما يشجع حماس لعدم العودة إلى طاولة المفاوضات. وحمل وودورد المسؤولية لحماس عن الوضع الذي وصلت إليه غزة. وقال إن إسرائيل ليست من يقف ضد وقف إطلاق النار بل حركة حماس. وأضاف أن مشروع القرار لم يدن ما قامت به حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.
وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.
وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.
وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث للصحفيين قبل التصويت مشترطا عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة لن تدعم إلا قرارا يدعو صراحة إلى الإفراج على الفور عن الرهائن في إطار وقف إطلاق النار.
وقال المسؤول “كما تم التصريح بذلك مرات كثيرة من قبل، لا يمكننا دعم وقف إطلاق نار غير مشروط لا يدعو إلى الإفراج على الفور عن الرهائن”.
وذكر المسؤول الأمريكي أنه قبل التصويت، طرحت بريطانيا صياغة جديدة كانت الولايات المتحدة ستدعمها كحل وسط، لكنها قوبلت بالرفض.
وقال إن بعض الدول العشر المنتخبة في المجلس كانت أكثر اهتماما باستصدار حق النقض من الولايات المتحدة بدلا من التوصل إلى تسوية بشأن القرار، واتهم روسيا والصين بتشجيع هؤلاء الأعضاء.
وقال المسؤول “ظلت الصين تطالب ‘بلغة أقوى’ وبدا أن روسيا تحرك خيوطها مع مختلف الأعضاء العشرة المنتخبين… هذا يقوِض حقا الرواية القائلة بأن هذا كان انعكاسا طبيعيا لمجموعة الدول العشر وهناك شعور بأن بعض أعضاء مجموعة الدول العشر يأسفون لأن المسؤولين عن صياغة مشروع القرار سمحوا بالتلاعب بالعملية لأغراض نعتبرها خبيثة”.
وحصدت الحملة الإسرائيلية على غزة التي تدور رحاها منذ 13 شهرا أرواح نحو 44 ألف شخص وأدت لنزوح جميع سكان القطاع تقريبا مرة واحدة على الأقل. وبدأت الحملة ردا على هجوم شنه مقاتلون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقتلوا فيه 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة في إسرائيل في السابع مع أكتوبر تشرين الأول 2023.