إدارة ترامب تحذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية وتعتبره تهديداً للاستقرار الإقليمي

أكدت الإدارة الأمريكية مجدداً، اليوم الثلاثاء، معارضة الرئيس دونالد ترامب القاطعة لأي مساعٍ إسرائيلية تهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

وجاء هذا الموقف الرسمي عبر تصريحات لمسؤول رفيع في البيت الأبيض لوسائل إعلام دولية، شدد فيها على أن “الضفة الغربية المستقرة تعد ركيزة أساسية لأمن إسرائيل”، وأن الحفاظ على هذا الوضع يتماشى تماماً مع أهداف الإدارة الحالية في تحقيق سلام إقليمي شامل، وهي التصريحات التي تأتي استباقاً لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن غداً الأربعاء.

وتأتي هذه التحذيرات الأمريكية الواضحة رداً على قرارات اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” يوم الأحد الماضي، والتي تضمنت إجراءات وُصفت بأنها “ضم زاحف” أو تغيير جذري للواقع القانوني في الضفة؛ حيث شملت القرارات إلغاء قوانين تعود للعهد الأردني كانت تمنع بيع الأراضي لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق بالخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الرقابة الإسرائيلية لتشمل المناطق (أ) و(ب) التي تقع اسمياً تحت السيطرة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويرى مراقبون أن موقف ترامب الحالي يمثل “خطاً أحمر” رسمه منذ عودته للبيت الأبيض، حيث سبق وصرح في سبتمبر الماضي بعبارات حازمة: “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. هذا لن يحدث”، مبرراً ذلك بالتزامات قطعها لقادة دول عربية وأهمية الحفاظ على الدعم الإقليمي الذي تحتاجه واشنطن وتل أبيب لمواجهة ملفات أخرى مثل التهديدات الإيرانية.

كما أشارت التقارير إلى أن مساعدي ترامب أعربوا خلال لقاءات سابقة عن استيائهم من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات الذي قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً وأمنياً.

وعلى الصعيد الدولي، تزامنت المعارضة الأمريكية مع إدانات واسعة من ثماني دول عربية وإسلامية (من بينها السعودية، مصر، الأردن، والإمارات) وصفت الإجراءات الإسرائيلية بأنها غير قانونية وتهدف لفرض سيادة غير شرعية.

كما انضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة إلى هذه الجبهة الرافضة، معتبرين أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تقوض فرص حل الدولتين وتخالف القانون الدولي، مما يضع نتنياهو في موقف دبلوماسي معقد خلال محادثاته المنتظرة في البيت الأبيض والتي كان يطمح أن تتركز بشكل أساسي على الملف النووي الإيراني.