إسرائيل تطالب عدن رسميا بـ16 مليار دولار! ابتزاز مالي أم تدويل لعدن؟

قدمت إسرائيل طلباً أمام مجلس الأمن الدولي للحصول على تعويضات مالية تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي، بزعم أنها تمثل “خسائر اليهود الذين غادروا مدينة عدن اليمنية عقب حرب 1948”.

اللافت في هذا الطلب أنه يفصل عدن عن باقي الأراضي اليمنية، ويعاملها ككيان مستقل في سياق المطالبات التاريخية، وهو ما أثار استغراباً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية.

الوثائق المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعويضات تشير إلى أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم “تهجير قسري” و”مصادرة ممتلكات” لليهود اليمنيين الذين عاشوا في عدن قبل الحرب العربية-الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعيد إحياء مخطط سياسي قديم يسعى إلى فصل عدن عن النسيج الوطني اليمني، وتحويلها إلى ورقة ضغط دولية تخدم أهدافاً استراتيجية تتعلق بتقويض وحدة اليمن وإضعاف أي جهود لتسوية سياسية شاملة.

الباحثون في التاريخ اليمني يؤكدون أن اليهود في عدن لم يغادروا بسبب الحرب، بل عبر برامج هجرة منظمة بين عامي 1947 و1950، بعضها بدعم من منظمات صهيونية، في وقت لم تكن فيه اليمن طرفاً مباشراً في الصراع العربي-الإسرائيلي. ويعتبرون أن المطالبة بتعويضات من دولة يمنية حديثة هو تشويه متعمد للتاريخ واستغلال سياسي للذاكرة الجماعية.

في هذا السياق، دعا خبراء القانون الدولي إلى موقف عربي موحد يرفض هذه المطالب، ويؤكد على ضرورة تسوية سياسية تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحترام سيادة اليمن ووحدته. كما حذروا من أن هذه المطالب قد تُستخدم لاحقاً كذريعة لفرض إدارة دولية على عدن أو إنشاء مناطق حكم ذاتي مدعومة خارجياً، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود السلام.