إعدام على حافة التنفيذ: الحوثي يدفع بثلاثة معلمين مدنيين نحو الموت تحت غطاء القضاء

تُعلن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إدانتها المطلقة، وبأقصى درجات الصرامة، لإقدام مليشيا الحوثي على الشروع الفعلي في تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين مدنيين من معلمي محافظة المحويت، في جريمة مكتملة الأركان تمثل انتهاكًا صارخًا للحق غير القابل للتصرف في الحياة، وترقى قانونًا إلى جريمة قتل خارج نطاق القانون وجريمة ضد الإنسانية.

وتؤكد الشبكة، استنادًا إلى معلومات موثوقة، أن مليشيا الحوثي قامت يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026م بإنزال قاضٍ مكلف إلى سجنَي الأمن والمخابرات في شملان وسجن حدة، حيث جرى تسليم المختطفين الثلاثة “منطوق أحكام الإعدام” رسميًا، في خطوة إجرائية نهائية تسبق التنفيذ المباشر، وتضع حياتهم أمام خطر وشيك ومحقق.

والمختطفون هم:
الأستاذ صغير أحمد صالح فارع – محتجز في سجن شملان
الأستاذ عبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي – محتجز في سجن حدة
الأستاذ إسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله – محتجز في سجن شملان

إن تسليم منطوق الحكم داخل أماكن الاحتجاز لا يمكن تفسيره إلا بوصفه إعلانًا عمليًا عن نية تنفيذ الإعدام، ونقل الملف من خانة التهديد الحقوقي إلى مرحلة الخطر القاتل، بما يجعل مليشيا الحوثي مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن أي مساس بحياة المختطفين.

وتشدد الشبكة على أن هذه الأحكام لا تمت للقضاء بأي صلة، بل تمثل تصفية جسدية ممنهجة واستخدامًا فاضحًا للمؤسسة القضائية كأداة للقتل السياسي والانتقام، في انتهاك جسيم لكل ضمانات العدالة، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، وحظر التعذيب، وقرينة البراءة، والحق المطلق في الحياة، وهي حقوق لا يجوز تقييدها أو الالتفاف عليها تحت أي ذريعة.

وتحمل الشبكة مليشيا الحوثي، بكافة قياداتها القضائية والأمنية والسياسية، المسؤولية الجنائية الدولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتؤكد أن تنفيذ هذه الإعدامات – إن تم – يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم، وتستوجب الملاحقة والمساءلة أمام آليات العدالة الدولية دون استثناء.

وبناءً على ذلك، تطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة آلياتها المختصة، بما يلي:
التحرك الفوري والعاجل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وحماية حياة المختطفين.
إدراج ملف الإعدامات الحوثية ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية، ومخاطبة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بصورة رسمية وطارئة.
رفض أي محاولات لتحويل المختطفين المدنيين إلى رهائن سياسية أو أوراق مساومة.
الإحالة الفورية للملف إلى الفريق الأممي المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.
اتخاذ خطوات عملية لمنع إفلات مليشيا الحوثي من العقاب عبر مسارات العدالة الدولية.

وتؤكد الشبكة أن هذه اللحظة لا تحتمل الصمت أو التسويف أو الاكتفاء بالوساطات، فحياة مدنيين أبرياء على شفير الإعدام، وأي تباطؤ دولي أو حقوقي يعني الانتقال من محاولة منع الجريمة إلى مجرد توثيقها بعد وقوعها، وهو إخلال جسيم بالمسؤولية القانونية والإنسانية.

صادر عن:
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
التاريخ: 10 يناير 2026م