اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.. صفقة تهجير غزة وموطئ قدم في باب المندب

في خطوة فجّرت موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس، اعترافها الرسمي بما يُسمّى «جمهورية أرض الصومال»، في قرار وُصف بأنه يتجاوز البعد الدبلوماسي ليكشف عن أبعاد خطيرة تتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة رسم خرائط النفوذ في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

قناة «14» العبرية كشفت بوضوح أن الاعتراف الإسرائيلي لم يأتِ مجانًا، بل مقابل ما وصفته باستيعاب سكان من قطاع غزة في أرض الصومال، في سياق مخطط تهجير قسري طالما لوّحت به حكومة بنيامين نتنياهو خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع. ووفق القناة، فإن الإعلان صيغ على نهج «اتفاقيات أبراهام»، ويتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاونًا أمنيًا وسياسيًا واستراتيجيًا واسع النطاق.

ووقّع نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس الإدارة الانفصالية في أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد اللهي بيانًا مشتركًا، تضمن تبادل الاعتراف وفتح السفارات وتعيين السفراء، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والصحة والتجارة، فيما أُشير إلى دور مباشر لجهاز «الموساد» في تهيئة هذا الاعتراف.

تهجير غزة في قلب الصفقة

الخطوة الإسرائيلية أعادت إلى الواجهة تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن بحث تل أبيب توطين فلسطينيين من قطاع غزة في دول إفريقية، بينها أرض الصومال وبونتلاند. وأكدت الخارجية الصومالية، في بيان شديد اللهجة، رفضها القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو جعله بلا دولة، مشددة على أن هذا التوجه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أصدرته اليوم رداً على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، رفضها المطلق لما وصفته «السابقة الخطيرة»، معتبرة أن اعتراف الاحتلال بإدارة انفصالية يهدف إلى اكتساب شرعية زائفة، وتسهيل مخططات التهجير القسري لأبناء غزة. وشددت الحركة على أن لجوء حكومة نتنياهو إلى هذه الخطوة يعكس عمق العزلة الدولية التي يعيشها الكيان الإسرائيلي بسبب جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

إدانات عربية وإسلامية ودولية

وسارعت دول عربية وإسلامية، في مقدمتها مصر والسعودية وتركيا والأردن وجيبوتي، إلى إعلان رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية. كما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الخطوة الإسرائيلية انتهاكًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

بدوره، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف باستقلال أرض الصومال، في موقف لافت كبح جزئيًا اندفاعة نتنياهو، فيما حذرت المعارضة الصومالية من تداعيات خطيرة للخطوة الإسرائيلية على الأمن الإقليمي، واعتبرتها سابقة تهدد بتفتيت الدول الإفريقية وفتح الباب أمام مشاريع انفصالية مدعومة خارجيًا.

باب المندب… الهدف الأبعد

ويرى خبراء في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يتجاوز ملف غزة، ليصب في إطار سعيها لترسيخ موطئ قدم عسكري واستخباراتي قرب مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة العالمية. ويؤكد مختصون أن تل أبيب تنظر إلى الإقليم كمنصة متقدمة لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر، ومواجهة خصومها الإقليميين، وتأمين خطوط تجارتها مع آسيا.

وبحسب تقديرات أكاديمية، فإن التعاون الأمني والبحري مع أرض الصومال، وتطوير ميناء بربرة، قد يمنح إسرائيل قدرة على مراقبة الملاحة الدولية، وإعادة تشكيل موازين القوى في القرن الإفريقي، بما يهدد مصالح دول عربية كبرى وقوى دولية مثل الصين وروسيا.

خطوة صادمة ومآلات مفتوحة

في المحصلة، يكشف الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال عن تداخل خطير بين مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، والطموحات الجيوسياسية في البحر الأحمر، في وقت تتصاعد فيه عزلة الاحتلال الدولية. وبين رفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع، وتحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الخطوة، تبقى المنطقة أمام مرحلة جديدة من التوتر، عنوانها العبث بالسيادة ووحدة الدول، على حساب الحقوق المشروعة للشعوب.