الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية وتُلزم باستخدام الريال في المعاملات الداخلية

أصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلًا عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الريال اليمني واستقرار النظام النقدي المحلي.

وينص القرار على ضرورة الالتزام باستخدام الريال اليمني في عمليات البيع والشراء، دفع الرسوم الدراسية والعلاجية، الإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية. كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، العدل، والداخلية، إلى جانب المحافظين، باتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة اليمنية لإعادة الاعتبار للعملة الوطنية، بعد سنوات من التدهور الحاد في قيمتها نتيجة الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وتوسع التعامل بالدولار والريال السعودي في الأسواق المحلية، خاصة في المناطق المحررة. وقد أدى هذا التوسع إلى إضعاف السيولة بالريال اليمني، وخلق حالة من التشوه النقدي، أثرت سلبًا على قدرة البنك المركزي في عدن على إدارة السياسة النقدية بفعالية.

اقتصاديًا، يُتوقع أن يسهم القرار في تقليص الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المحلي، ما قد يخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويعزز استقرار سعر صرف الريال اليمني. إلا أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على توفير السيولة المحلية الكافية، وضمان قبول الريال في جميع القطاعات.

اجتماعيًا، قد يواجه المواطنون والتجار صعوبات في التحول الفوري إلى الريال اليمني، خاصة في ظل اعتماد بعض القطاعات على الدولار أو الريال السعودي في التسعير، مثل التعليم الخاص والخدمات الطبية والسفر. وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مؤقتة في الأسعار أو رفض بعض الجهات الالتزام بالقرار.

أما رقابيًا فتنفيذ القرار يتطلب تنسيقًا عاليًا بين الجهات الحكومية والأمنية، إضافة إلى حملات توعية واسعة لضمان امتثال الفئات المستهدفة، وتفادي خلق سوق سوداء للعملات الأجنبية.

رغم أهمية القرار في دعم العملة الوطنية، إلا أن التحديات المرتبطة بالثقة في الريال اليمني، وتفاوت سعره بين المناطق، قد تعيق التطبيق الفوري. كما أن غياب سلطة موحدة على كامل الأراضي اليمنية يزيد من تعقيد تنفيذ القرار بشكل شامل.