الحكومة اليمنية تطلق حملة دبلوماسية وقانونية لرفع الالتباس بين “كمران – الأردن وعدن” وكيان صنعاء الخاضع للعقوبات

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، السبت، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، الأستاذ عبدالحافظ السمة، لمناقشة أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، إلى جانب التداعيات الناتجة عن العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على الكيان الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرًا مفصلًا حول أنشطة الشركة القانونية في الأردن وعدن، مؤكدًا أن الالتباس الذي طرأ لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.

وشدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م)، المسجلة في المناطق الحرة الأردنية، وفروعها العاملة في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد المعترف به قانونيًا ودوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مؤكدًا أن الإجراءات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات تابعة لها، تمثل انتهاكًا صارخًا لمؤسسة اقتصادية وطنية عريقة يعود تاريخها إلى أكثر من 63 عامًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي (13224)، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية الشركات الوطنية العاملة ضمن إطار الشرعية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تُعد من الركائز الاقتصادية الحيوية في البلاد.

كما أكد دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.

واتفق الجانبان على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، أبرزها إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، مع التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.