الحكومة تعلن بدء صرف المرتبات المتأخرة بعد أشهر من التوقف “تدريجيا”

أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بعد توقف دام عدة أشهر، وذلك ضمن خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر حكومي في مكتب رئيس الوزراء، أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات ستبدأ اعتبارًا من الخميس، وتشمل موظفي القطاع المدني والمؤسسات العسكرية والأمنية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة المعيشية التي تفاقمت جراء تأخر الرواتب لعدة أشهر.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل حاليًا على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة.

وجدد المصدر التأكيد على أن الحكومة تولي قضية صرف المرتبات أولوية قصوى، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه الموظفين، وإدراكها العميق لما خلفه توقف الصرف من آثار اقتصادية واجتماعية صعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، وعملت على تجاوزها من خلال توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وأكد البيان أن الحكومة تتفهم تمامًا معاناة الموظفين وأسرهم، وأن هذه المعاناة لم تغب عن أولوياتها، مشيدًا بروح الصبر والثقة التي أظهرها المواطنون في هذه المرحلة الدقيقة، ومؤكدًا أن انتظام صرف المرتبات يمثل خطوة محورية نحو تحسين مستوى المعيشة واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.

كما شدد المصدر على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بما يسهم في تعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم جهود التعافي، مشيرًا إلى أهمية الانضباط في تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام، وتنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقًا للقانون، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز اللامركزية المالية المنضبطة.

وختم المصدر بالتأكيد على أن تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الراهنة، واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها على النحو المطلوب.