الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على “يحيى الراعي” وقيادات مؤتمرية أخرى بصنعاء

تشهد العاصمة صنعاء حالة من التوتر السياسي المكتوم، بعد أن فرضت ميليشيات الحوثي إجراءات أمنية مشددة على عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا في العلاقة المعقدة بين الطرفين.

وفي مقدمة المستهدفين بهذه الإجراءات، يأتي يحيى الراعي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس مجلس النواب غير المعترف به دوليًا، حيث يخضع منزله لرقابة أمنية صارمة تشمل وحدات خاصة وعناصر نسائية من “الزينبيات”، يتولين التفتيش والمراقبة المستمرة لتحركاته، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة نقلها الصحفي فارس الحميري.

ورغم هذا التضييق، لا تزال الميليشيات تستخدم اسم الراعي في إصدار بيانات رسمية، محاولةً الحفاظ على واجهة مؤسسية شكلية تمنح سلطتها غطاءً سياسيًا هشًا في العاصمة المختطفة.

هذه التطورات تزامنت مع خطاب سياسي لافت لأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، عشية الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، دعا فيه إلى توحيد الصف الجمهوري، مؤكدًا أن “الخلاص من مليشيات الكهنوت الحوثية بات قريبًا”، في إشارة واضحة إلى تصاعد التململ داخل أوساط المؤتمر.

وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الانتهاكات بحق قيادات الحزب، كان أبرزها اختطاف عشرة من أعضائه في أغسطس الماضي، بينهم الأمين العام غازي أحمد الأحول، ما يعكس هشاشة التحالف القائم بين الحوثيين والمؤتمر، ويثير تساؤلات حول مستقبل هذا التعايش القسري.