صادرت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، السبت، عدة سيارات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء ضمن حملة ميدانية استهدفت مقار وفرق عمل المنظمات الأممية. وأكدت مصادر محلية أن القوات المسلحة التابعة للجماعة استولت على أربع مركبات أممية، منها سيارتان مدرعتان مخصصتان لإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)، بعد اقتحامات نفذها عناصر مسلحة لمواقع عمل رسمية بالعاصمة الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وترافقت المصادرات مع اقتحامات لمكاتب عدة تابعة للأمم المتحدة أدت إلى شلل جزئي في عمليات الإغاثة وتقييد حركة العاملين الميدانيين، في حين تضيق المليشيا منذ فترة بالحركة على موظفي الوكالات الدولية وفرضت قيودًا صارمة على أنشطتهم.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت عمليات الاختطاف والاحتجاز بحق موظفين أمميين؛ حيث أفادت تقارير بأن عشرات العاملين، بينهم أجانب، نُقلوا إلى مواقع مجهولة. وتشير تحليلات ميدانية إلى أن أكثر من 60 موظفًا ما يزالون رهن الاحتجاز أو الإخفاء القسري، وأن نحو 43 منهم يواجهون محاكمات بتهم تُعتبر في كثير من الحالات ملفقة.

وكانت الحملة قد شملت مصادرة أجهزة إلكترونية وبيانات حساسة من مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات، ما أثار مخاوف من تعريض خصوصية المستفيدين وبياناتهم للخطر. واستهدفت المليشيات مؤخرًا مسؤول تقنية المعلومات في المفوضية، قبل أن تنقله إلى جهة مجهولة وتستولي على قاعدة بيانات المستفيدين.

وتصاعدت خلال العامين الماضيين ممارسات المليشيا التي شملت عرقلة إصدار التأشيرات، وفرض جبايات مالية، والتدخل المباشر في توزيع المساعدات، في نمط يصفه مراقبون بأنه انتقال من إدارة الأنشطة إلى محاولات مصادرةٍ كاملة للعمل الإنساني ضمن مناطق سيطرتها.

ويحمل هذا التصعيد مخاطر على حيادية واستقلالية الخدمات الإنسانية في اليمن ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حماية موظفيه وبيانات المستفيدين وضمان استمرار البرامج دون انتهاكات أو ابتزاز، في ظل ضعف أدوات الردع داخل المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.