أيدت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم حكماً نهائياً بسجن وتغريم ستة أشخاص، بينهم مواطنان يمنيان وأربعة آخرون من الجنسيتين السعودية والفلسطينية، بعد إدانتهم في قضية تستر تجاري شملت أنشطة في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ.
وبحسب وزارة التجارة، فقد ثبت تمكين المواطنين السعوديين للوافدين، وبينهم اليمنيان، من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، ومنحهم صلاحيات كاملة لإدارة شركة وأربع مؤسسات، إضافة إلى تحويل عوائد النشاط غير المشروع إلى خارج المملكة.
العقوبات شملت مصادرة متحصلات الجريمة التي تجاوزت 239 مليون ريال و26 سيارة، والسجن لمدة عامين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم في صحيفتين محليتين. كما تضمنت العقوبات إغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها وإلغاء تراخيصها وشطب سجلاتها التجارية، مع إبعاد الوافدين المدانين ومنعهم من العودة للعمل داخل المملكة.
-
أسرة الشيخ عبدالله الباني تطالب بالقبض على بقية المتهمين وتحقيق العدالة الكاملة في الذكرى الثالثة لاغتياله
-
ناشط حوثي يتهم سلطات صنعاء بانتشار “الفساد المخفي” داخل مؤسساتها
-
الحكومة تتهم الحوثيين بتعطيل ملف الأسرى وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي
-
رحيل الإعلامي “عمار الرقيمي” في القاهرة وسط مطالبات بالإفراج عن شقيقه المعتقل