“المجندة يتيمة بلا سند”.. مطالبات بالتحقيق في محاولة جندي اختطاف زميلته بالحزام الأمني التابع للانتقالي

شهدت محافظة لحج جنوب اليمن، الثلاثاء، واقعة أثارت جدلاً واسعاً بعد محاولة اختطاف مجندة في الشرطة النسائية من قبل أحد زملائها في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وذلك عقب انتهاء دوامها في نقطة الحسيني الأمنية.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن المجندة “هدى عبدالله صالح” كانت تستعد للعودة إلى مدينة الحوطة، حين عرض عليها أحد الجنود إيصالها بسيارته، لكنه غيّر مسار المركبة نحو طريق فرعي مقابل “دار الضيافة”، ما أثار شكوكها ودفعها لإطلاق صرخات استغاثة من نافذة السيارة.

استجاب عدد من شباب المنطقة لنداءاتها، وبدأوا بملاحقة السيارة حتى وصلت إلى وادٍ جرفته السيول سابقاً، حيث توقفت المركبة وتمكنوا من إيقاف الجندي وتسليمه إلى نقطة الدباء القريبة.

لكن الموقف تصاعد بعد وصول تعزيزات مسلحة من زملاء الجندي في نقطة الحسيني، الذين اقتادوا المجندة والجندي معاً إلى مقر النقطة، قبل أن يُجبروا الفتاة على تسجيل مقطع فيديو تنفي فيه تعرضها للاختطاف، وتزعم أن السيارة علقت في الوادي، وهو ما اعتبره ناشطون وأمنيون محاولة للتغطية على الحادثة.

وفي أول تعليق رسمي يؤكد الواقعة، قال نائب مدير العلاقات العامة بشرطة محافظة لحج، منيف علي ناشر علي، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن القضية تمس قيم المجتمع، مؤكداً أن “العار خط أحمر ولا أحد يقبله على عرضه أو أهله”. وأضاف أن التوضيح الذي ظهرت فيه المجندة لاحقاً كان “مهزوزاً وكأن الفتاة أُجبرت عليه”، مشيراً إلى أنها ضحية يتيمة الأب والأم ولا سند لها.

وشدد ناشر على أن أي محاولة للتغطية على الحادثة أو إفلات المتورطين من المساءلة ستجعل الجميع شركاء في الجريمة، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

الواقعة، التي تم توثيقها بمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والشعبية، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات القضية وضمان حماية المجندة ومحاسبة الجناة.