أكدت الحكومة اليمنية أن أي مسار سياسي قادم لن يحقق نتائج ملموسة ما لم يستند إلى استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن إقامة دولة قائمة على سيادة القانون والشراكة الوطنية.
وجاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث شدد على ضرورة وجود موقف دولي عملي يدعم الحكومة في بسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للتدخلات الإيرانية، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.
وجددت الحكومة اليمنية إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة، في ظل استمرار دعم طهران للحوثيين بالسلاح والتمويل، ودفعهم نحو الانخراط في صراعات إقليمية.
وأشار البيان إلى أن استمرار امتلاك جماعة الحوثي للأسلحة والتقنيات العسكرية يشكل عقبة رئيسية أمام جهود السلام، ويقوض فرص إعادة بناء الدولة، محذرًا من انعكاسات ذلك على الأمنين الإقليمي والدولي.
وفي الجانب الإنساني، أشادت الحكومة بجهود الأمم المتحدة في ملف تبادل الأسرى، مؤكدة التزامها بتنفيذ اتفاقات الإفراج وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، بمن فيهم موظفون أمميون وعاملون في منظمات دولية.
اقتصاديًا، أوضح السفير السعدي أن الحكومة أقرت مشروع الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب برنامج إصلاحي يركز على تعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتقوية مؤسسات الدولة.
كما ثمّن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، معتبرًا إياه عنصرًا أساسيًا في تعزيز صمود مؤسسات الدولة، داعيًا الشركاء الدوليين إلى مضاعفة الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد.
