انطلاق “القمة العالمية للحكومات 2026” في دبي بمشاركة دولية قياسية

انطلقت في مدينة دبي اليوم، الثلاثاء، أعمال “القمة العالمية للحكومات 2026” تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة دولية قياسية تُعد الأكبر في تاريخ القمة منذ انطلاقها.

وتجمع النسخة الحالية أكثر من 6250 مشاركاً من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء والخبراء، يمثلون أكثر من 150 وفداً حكومياً و100 منظمة دولية، لبحث سبل تعزيز العمل الحكومي ومواجهة التحديات العالمية المتزايدة عبر حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وتركز أجندة القمة هذا العام، التي تستمر حتى الخامس من فبراير، على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، بالإضافة إلى الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.

وتشهد القمة عقد أكثر من 320 جلسة حوارية وتفاعلية يشارك فيها أكثر من 450 متحدثاً عالمياً، إلى جانب تنظيم 24 منتدىً متخصصاً تغطي قطاعات حيوية مثل الطيران، واللوجستيات، والسياحة، والتجارة الدولية، مما يجعلها منصة عالمية فريدة لتبادل الخبرات وصياغة سياسات استباقية للمستقبل.

ومن أبرز ملامح دورة 2026 الحضور الرفيع لأكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، من بينهم رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلين، ورئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورؤساء وزراء إسبانيا وألبانيا وجورجيا ومصر وصربيا.

كما تشهد القمة مشاركة لافتة لرؤساء المنظمات المالية والدولية الكبرى مثل كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، ومسؤولين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى نخبة من العلماء الحائزين على جوائز “نوبل” و”تورينج” الذين انضموا من “القمة العالمية للعلماء” التي سبقت الافتتاح الرسمي بيومين للمساهمة في تقديم حلول علمية للتحديات الحكومية.

وتتضمن فعاليات القمة إطلاق 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء معرفة عالميين، تهدف إلى دراسة التوجهات المستقبلية في القطاعات المختلفة وتوفير استراتيجيات قابلة للتنفيذ للحكومات.

كما سيتم تكريم النماذج الحكومية المتميزة عبر أربع جوائز دولية كبرى، منها “جائزة أفضل وزير في العالم” و”الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً”، في خطوة تهدف إلى تحفيز الابتكار المؤسسي وتحويل الأفكار الملهمة إلى واقع ملموس يخدم المجتمعات ويسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.