بحجة التعاطف مع الإرهاب.. “الكنيست” يسمح بفصل المعلمين من فلسطينيي 48

صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قانون يسمح بفصل المعلمين من فلسطينيي 48، دون إشعار مسبق، في حال قاموا بالتعاطف مع عمليات تستهدف الاحتلال أو منفذيها. ويضيّق القانون الجديد الخناق أكثر على المعلمين العرب في مدارس الداخل الفلسطيني، ويسهّل ملاحقتهم وفصلهم، وحرمان مدارسهم من الميزانيات، في حال إبداء مواقف سياسية أو وطنية تتعارض مع توجهات حكومة الاحتلال، بحجة التماهي مع الإرهاب.

وينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية لفلسطينيي 48 التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمشروع القانون، يمكن لمدير عام وزارة التعليم، فصل معلم “قام بعمل يتماهى مع منظمة إرهابية”، أو “نشر كلمات مدح أو تأييد أو تشجيع” لعمل، قد تعتبره دولة الاحتلال إرهابياً، وذلك بإجراء سريع ودون إشعار مسبق. وجرى تمرير القانون بأغلبية 55 مؤيداً مقابل 45 معارضاً.
ويدور حديث عن أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وقال الكنيست إن هيئته العامة “صدقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل ’إرهابي’ أو مع منظمة معادية” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ‘إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد”.

وأضاف الكنيست: “يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.

وتابع: “ينص الاقتراح كذلك على تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد أنه كانت هناك داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل ‘إرهابي’ أو منظمة معادية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بينة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع”.

واعتبر أن “اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ‘إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل”.

وكان النص الأصلي لمشروع القانون، الذي بادر إليه عضوا الكنيست عميت هليفي من “الليكود”، وتسفيكا فوغل من “القوة اليهودية”، تضمن أيضاً إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) على المعلمين. وتكون وزارة التعليم ملزمة في كل عام، بنقل قائمة بتفاصيل جميع المعلمين في إسرائيل إلى “الشاباك”، ليفحص بدوره ما إذا كان هناك مؤشر يشير إلى الاشتباه في دعم أو تأييد للإرهاب، ويجري تحقيقاً بشأن المعلمين الذين يعتبر أنه جرى العثور على مثل هذا المؤشر لديهم.

وجرت إزالة هذا البند من نص القانون بسبب معارضة الجهات المهنية، بما في ذلك “الشاباك” نفسه. لكن هذا لا يعني أن “الشاباك” لا يلعب بالفعل دوراً في جهاز التعليم العربي في أراضي 48.

واعتبر هليفي بعد إقرار القانون أن “الكنيست قام اليوم بأهم خطوة في الحرب ضد أعدائنا: ضرب البنية التحتية الأقوى للإرهاب، وهي التعليم”. وأضاف أن “القانون سيضمن تعليم طلاب إسرائيل العدالة والعلم والإحسان، وليس الإرهاب والظلم والهمجية”. ويقصد بذلك طلاب المدارس العربية في أراضي 48.

من جانبه، قال فوغل: “المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين بالأطفال والشباب في مؤسسات التعليم في دولة إسرائيل. مشروع القانون الذي بادرت إليه يهدف إلى ضمان ألا يستغل المعلم تأثيره لدعم الإرهاب بين طلابه، وألا يسمح للمدرسة بذلك”.

يذكر أن شرطة الاحتلال التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعدت منذ بداية العدوان على غزة، من ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.

واعتبرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل، في بيان عممته اليوم، أن القانون الذي “يمهد للملاحقة المقوننة لطاقم المعلمين والطواقم المهنية بادعاء مكافحة “الإرهاب”، (هو) محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.

وعليه ستقوم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدراسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه، لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع عامة، والعربي خاصةً، لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام”.

وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي مجدداً أنّ “مواجهة هذا التحدي يكون بتضافر القوى الناشطة الفاعلة في الائتلاف الواسع، إلى جانب توعية المعلمين والعمل على تنظيمهم.

فإن المنظومة التربويّة عامةً، وفي هذه الظروف خاصةً، واجب عليها تعزيز القيم الأخلاقية، ونبذ العنصريّة وأشكال العنف أياً كانت حتى الفكر التربوي، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونياً في ما يتعلق بضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن وشامل وداعم لجميع الطواقم المهنية والطلاب في المدارس على حدٍ سواء”.