شهدت العاصمة السعودية الرياض، الأحد، انطلاق اجتماع عربي دولي بشأن الوضع في سوريا، بعد اجتماع وزاري لـ11 بلدا عربيا ناقش الأوضاع في البلد المذكور في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأفاد إعلام سعودي، بانطلاق الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، بمشاركة وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وفق لقطات بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.
ويشارك في اجتماع الرياض الدولي أيضا وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
وسبق الاجتماع العربي الدولي، آخر وزاري عربي شارك فيه كل من السعودية والإمارات والبحرين والأردن وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي.
وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة الإخبارية السعودية بانطلاق الاجتماع الوزاري العربي بشأن سوريا.
وأشارت إلى “انضمام وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى اجتماع لجنة الاتصال العربي الموسع بشأن سوريا”، لافتة إلى أنه سيلي الاجتماع “انعقاد الاجتماع العربي الدولي”.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن الاجتماع، الذي يشارك فيه وزير الخارجية هاكان فيدان، امتداد للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكدت اجتماعات العقبة الأردنية الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.
ويعد هذا أول اجتماع عربي دولي يشارك فيه وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.
منذ مساء السبت، بدأ توافد المشاركين في الاجتماع على الرياض للمشاركة، وفق ما نقلته وزارة الخارجية السعودية في منشورات عبر حسابها بمنصة إكس.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
وقالت بيربوك لصحفيين في الرياض إن برلين اقترحت “نهجا ذكيا” للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء.
وأضافت “يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية”.
وقال مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت إن القمة ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد، بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، إن الاتحاد -المكون من 27 دولة- قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.