ابن سلمان يدعو لتحرك عربي وإسلامي بعد اعتداء إسرائيل على دولة قطر

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن “أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات”.

وأكد، في كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، إدانة المملكة لاستمرار “الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري”، مضيفاً: “موقفنا ثابت، هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته”.

ونيابة عن الملك سلمان، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن رفضه وإدانته لـ”اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.

وأكد: “سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك”.

كما أعلن عن إدانته لـ”استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري”، مؤكداً أن “أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته”.

واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن “مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة عام 2002 وقمنا بتفعيلها دولياً عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مساراً غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية”.

وأوضح أن “جهود المملكة المكثفة أثمرت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة”.

وأعرب عن شكره لـ”كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة”، مكرراً الدعوة إلى الدول الأخرى “للمشاركة في هذه المرحلة”.

وفي الشأن السوري، ذكر ولي العهد أن السعودية “اتخذت مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها”، معرباً عن أمله بأن “يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان”.

الاقتصاد السعودي

وعن الملفات الداخلية، قال ولي العهد إن الاقتصاد السعودي “يمضي في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط”، لافتاً إلى أنه “للمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال”.

وأضاف: “كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات، ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة”.

وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، ذكر ولي العهد أن “الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانباً من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزاً عالمياً لهذا المجال”.

وأكد: “نعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالمياً”، معتبراً أن “التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%”.

وقال إن “الدولة تدرك أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات”، مشدداً على أنها “ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة”.

وأشار إلى أن “الدولة عملت منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا اقتصاداً صلباً جعل منها وجهة للاستثمار، كما تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل”.

وأردف: “في هذا الإطار، نواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر”.

أسعار العقار السكني

ولفت ولي العهد إلى أن “النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن”.

وأوضح أن ذلك “استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين”.

وبيّن أن “المرحلة السابقة أظهرت قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف”، معتبراً أن “لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية”.

وشدد ولي العهد على أن “المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات”، مضيفاً: “نحن عازمون على تحقيقها وإكمالها، إلا أننا نؤكد أيضاً أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك”.