في خطوة وُصفت بأنها بمثابة “طوق إنقاذ” للاقتصاد الوطني، كشف علوي باهرمز، مستشار محافظ عدن لشؤون الاستثمار، عن توجهات سعودية جادة لإعادة تنشيط أبرز الركائز الاقتصادية في العاصمة، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن والمنطقة الحرة.
اجتماع اقتصادي في الرياض يناقش الحلول المستدامة
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعاصمة الرياض، حيث جرى بحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأوضح باهرمز، في منشور على صفحته، أنه شدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الدعم المؤقت إلى بناء اقتصاد مستدام، من خلال تعزيز القطاعات الحيوية مثل المصافي والموانئ والمناطق الحرة، بما يسهم في معالجة أزمات الوقود، وزيادة الإيرادات، وجذب الاستثمارات.
أرامكو تدخل على خط دعم المصافي
ومن أبرز ما خرج به الاجتماع، تأكيد وجود تنسيق ومناقشات مع شركة “أرامكو” للمساهمة في دعم وتشغيل مصافي عدن، في خطوة تعكس توجهاً عملياً لإعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي.
تحركات قريبة لوضع خطة تشغيل
كما أُعلن عن ترتيبات لعقد لقاءات قريبة مع قيادة السلطة المحلية في عدن والجهات المعنية، بهدف إعداد خطة فنية وإدارية شاملة لإعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.
اهتمام بتطوير الموانئ والمناطق الحرة
وفي السياق ذاته، أبدى البرنامج السعودي استعداده لدعم تطوير الموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب تحديث الأطر القانونية المنظمة لها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رؤوس الأموال الخارجية.
وأكد باهرمز أن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل المصافي والموانئ، يمثل مفتاحاً لمعالجة أزمات المشتقات النفطية وتحقيق نمو في الإيرادات، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
انعكاسات اقتصادية مرتقبة
وتُعد إعادة تشغيل مصافي عدن خطوة محورية، إذ يُتوقع أن تسهم في الحد من أزمات الوقود، وتقليل تكاليف الاستيراد، وخلق فرص عمل واسعة، فضلاً عن تعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية وتحسين الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، طلب الجانب السعودي تزويده بالدراسات والتشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، تمهيداً للبدء في تنفيذ خطوات عملية، ما يشير إلى مرحلة جديدة من التحرك نحو إنعاش اقتصاد عدن.
