بحث وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، الاثنين في العاصمة عدن، مع وفد فرنسي برئاسة السفيرة كاترينا كورن كامون، تعزيز التعاون الفني والاستثماري في قطاع الطاقة، ومناقشة تنفيذ حزمة إصلاحات مؤسسية وهيكلية تهدف إلى استدامة الخدمة وجذب استثمارات القطاع الخاص.
وتركز اللقاء على تطوير نموذج تمويلي جديد يعتمد على تقديم الضمانات بدلاً من التمويل المباشر لتحفيز المستثمرين، بالإضافة إلى التوجه نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل توليد 200 ميجاوات مع أنظمة تخزين، والتوسع في طاقة الرياح، مع التأكيد على طرح ملف الكهرباء كأولوية في الاجتماعات المرتقبة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
واستعرض الوزير الكاف التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تأمين الوقود لمحطات التوليد، مقترحاً حلولاً عملية كدراسة نقل النفط الخام عبر البحر لضمان استقرار الإمدادات، مشدداً على ضرورة “تحييد قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية” باعتباره أولوية إنسانية تمس حياة المواطنين.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تمضي في إعادة تنظيم قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع) ومراجعة المشاريع السابقة بالتنسيق مع البنك الدولي، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الإقليمية، لاسيما مع المملكة العربية السعودية في مشاريع الربط الكهربائي.
من جانبها، شددت السفيرة الفرنسية على أهمية تبني “خطة رئيسية” (Master Plan) واضحة وتطوير الإطار القانوني والحوكمة، بما يضمن بيئة آمنة للاستثمارات ودعم استدامة القطاع وتخفيف معاناة المواطنين.
حضر اللقاء نائب وزير الكهرباء المهندس عبدالله هاجر، والمستشار السياسي حسين مرشد، وعدد من مسؤولي المكتب الفني والمشاريع بالوزارة.
