تسريب بيانات يعرض آلاف الإسرائيليين لخطر الاستهداف

حذرت صحيفة هآرتس من استهداف إسرائيليين من حاملي السلاح سُربت بيانات ومعلومات حساسة تتعلق بهويات وعناوين الآلاف منهم وأصبحت متاحة على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات قد تمكّن جهات “إجرامية أو قومية” من استهدافهم بسهولة.

ووفقا للتقرير، فقد سرب قراصنة، زعمت أنهم إيرانيون في شباط/ فبراير الماضي عشرات الآلاف من الوثائق التي تعود لشرطة الاحتلال ووزاراته وشركات الحراسة، وتتضمن بيانات شخصية حول حراس مسلحين ومواقع تخزين الأسلحة في مؤسسات عامة.

ورغم ذلك، فقد نفت شرطة الاحتلال، بشكل قاطع أن يكون التسريب قد حدث من أنظمتها.

وأظهرت التحقيقات أن التسريب يشمل حوالي 100 ألف ملف، تحتوي على معلومات من قسم الحماية والترخيص في الشرطة ووزارة ما يعرف بالأمن القومي، كما أن هذا القسم يخضع حاليا لتحقيق في قضية توزيع تراخيص سلاح دون صلاحيات، وقد خضع مسؤولون مرتبطون بالوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير للتحقيق.

وأضافت أن الملفات المسربة حديثة للغاية، إذ تعود أغلبها إلى العامين الماضيين، وتشمل مئات الوثائق من العام الجاري.

وبحسب شركة “داتا بريتش” الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن التسريب يعرض حاملي السلاح للخطر، إذ يحتوي على بيانات 10 آلاف شخص على الأقل، تشمل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع السلاح الذي يملكونه. كما أن بعض الوثائق المسربة حديثة للغاية، تعود للعامين الماضيين، وتشمل وثائق من عام 2025.

وقال خبراء بالأمن السيبراني إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر التسريب إن كان من أنظمة حكومية أو جهة خاصة كشركة أمنية.

ويبدو أن مجموعة القراصنة “هندلة”، التي تقول الصحيفة، إنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، تسعى للتأثير من خلال تسريباتها، حيث نشرت سابقا بيانات حساسة من وزارات وهيئات أمنية للاحتلال.

ويسعى الاحتلال جاهدا لحذف البيانات المسربة من الإنترنت، لكن القراصنة يعيدون نشرها في منصات غير قابلة للحذف، ما يجعل الوصول إليها سهلا عبر محركات البحث.

يذكر أن الاحتلال يواجه موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث إنها سجلت زيادة كبيرة في عمليات الاختراق وتسريب البيانات.