تصفية الحليف السابق.. الحوثيون يختطفون الأمين العام للمؤتمر الشعبي و12 من قيادات الحزب في صنعاء

كشفت مصادر سياسية وإعلامية متعددة عن تصعيد خطير في العلاقة بين جماعة الحوثي وحليفها السابق حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، تمثل في حملة اعتقالات واختطافات طالت قيادات بارزة في الحزب، بينهم الأمين العام الشيخ غازي أحمد علي محسن الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد، إلى جانب 12 قيادياً آخرين، اقتيد بعضهم إلى مقر المخابرات الحوثية، فيما نُقل آخرون إلى جهات مجهولة.

تزامن هذا التصعيد مع فرض الجماعة حصاراً أمنياً مشدداً على منزل رئيس الحزب صادق أمين أبو راس، وسط العاصمة صنعاء، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإخضاع قيادة المؤتمر وتفكيك بنيته التنظيمية. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحزب إلغاء احتفاله بذكرى تأسيسه في 24 أغسطس، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وهو ما فسره البعض على أنه موقف مستقل أثار حفيظة الحوثيين.

وفي مطلع أغسطس، أرسلت الجماعة حملة أمنية إلى معهد الميثاق، حيث كان يُعقد اجتماع للأمانة العامة للحزب، ونفذت اعتقالات وفرضت إقامات جبرية على عدد من القيادات، بينهم أبو راس نفسه، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين.

وفي تطور آخر، أصدرت محكمة عسكرية تابعة للجماعة حكماً بالإعدام بحق أحمد علي عبد الله صالح، النائب الثاني لرئيس الحزب، وهو ما اعتُبر تصعيداً غير مسبوق ضد رموز المؤتمر، خاصة أن أحمد علي كان قد تم تعيينه نائباً للحزب في مايو 2019، خلفاً لوالده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قُتل على يد الحوثيين في ديسمبر 2017.

منذ ذلك الحين، اختارت قيادات المؤتمر البقاء في صنعاء والعمل تحت سلطة الجماعة، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تغير في نهج الحوثيين تجاه الحزب، وسط تحليلات تفيد بوجود توجه لإضعافه وربما اجتثاثه بالكامل، في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية قد تعيد تشكيل المشهد الداخلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.