شهد رئيس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد انقطاع دام منذ عام 2014، نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي أعقبت اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، ألقى بن بريك كلمة في ختام المشاورات، بحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب، أشاد فيها بالجهود المشتركة التي بذلتها بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن اللقاءات أثمرت نقاشات بنّاءة ومثمرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المناقشات تركزت على تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي، مجددًا التزام الحكومة بنهج الإصلاح المالي والانضباط المؤسسي رغم التحديات.
وأضاف أن التوصيات التي خلصت إليها المشاورات ستشكل خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترجمتها إلى برنامج تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، ويتماشى مع القدرات المتاحة وخطة التعافي الاقتصادي.
وأكد بن بريك أن استئناف هذه المشاورات يمثل محطة مفصلية في استعادة اليمن لحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس جدية الحكومة في تصحيح الاختلالات وتحسين إدارة الموارد العامة، معتبرًا أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية نحو التعافي والاستقرار.
ما المادة الرابعة؟
تُعد مشاورات المادة الرابعة إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء وتقييم سياساتها العامة، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي.
وتستند هذه المشاورات إلى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، التي تُلزم كل دولة عضو بالتعاون مع المؤسسة الدولية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُجري الصندوق هذه المشاورات بشكل سنوي عبر إرسال فريق من الخبراء إلى الدولة المعنية، حيث يعقد لقاءات مع مسؤولي الحكومة والبنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويقوم الفريق خلال الزيارة بمراجعة شاملة للمؤشرات الاقتصادية، من معدلات النمو والتضخم والدين العام إلى ميزان المدفوعات والسياسات المالية والنقدية.
وفي ختام الزيارة، يُعدّ خبراء الصندوق تقريرًا تفصيليًا يتضمن تقييمًا للوضع الاقتصادي وتوصيات للإصلاح، ثم يُعرض التقرير على مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق للمناقشة والمصادقة، قبل أن يُنشر بيانه الختامي بموافقة الدولة المعنية.
وتكتسب هذه المشاورات أهمية خاصة، إذ تُسهم في رصد المخاطر الاقتصادية ومساعدة الحكومات على تصحيح سياساتها المالية والنقدية، كما تشكل مرجعًا رئيسيًا للمؤسسات الدولية والمستثمرين في تقييم أوضاع الاقتصاد المحلي.
وفي الحالة اليمنية، تتركّز هذه المشاورات عادة على أداء المالية العامة واستقرار سعر الصرف ومستوى الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، مع تقديم توصيات لتعزيز الحوكمة، وترشيد الإنفاق، وتوسيع الإيرادات العامة.
البرلماني الشنفرة يهاجم الزبيدي: من يطالبون بضم مأرب وتعز إلى الجنوب “خونة وجبناء”
الحكومة تعلن بدء صرف المرتبات المتأخرة بعد أشهر من التوقف “تدريجيا”
قبائل مراد تنفي بيانا مزورا نُسب إليها بشأن دعوة الزبيدي لضم مأرب إلى الجنوب
زعيم مليشيا الحوثي يدعو للاستعداد لـ “الجولات الآتية حتما”