تونس.. البرلمان يصوت على تعديل جوهري في قانون الانتخاب

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسة للتصويت على تعديل جوهري في قانون الانتخاب، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تجرى في السادس من أكتوبر.

يأتي الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة؛ مما تقول إنه “محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد”.

وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني؛ التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.

وكان البرلمان التونسي أحال، الجمعة الماضي، مقترحاً يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، تقدم به 34 نائباً إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.

مشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية في تونس

لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.

ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.

ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز؛ من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.

وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير، ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

تونس.. سجن مرشح رئاسي

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر، الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.

وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وقد عزز سعيد، الذي انتُخب ديمقراطياً في عام 2019، قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وخرج مئات التونسيين في وقفة احتجاجية وسط العاصمة، الأحد الماضي، رفضاً للتدخّل في الانتخابات، ورفعوا شعارات ضد الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بتشديد قبضته على الحكم قبل الاستحقاق الرئاسي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن شعاراتها شهدت تصعيداً واضحاً في الآونة الأخيرة ضد الحكومة التونسية، إذ هتف المحتجون: “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”قوانين عبثية.. انتخابات مسرحية”، و”ارحل”.