أكدت غالبية الجمعيات التعاونية السكنية المنضوية في الهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات السكنية في العاصمة المؤقتة عدن دعمها الكامل للقرارات القانونية الصادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، برئاسة أرسلان السقاف، مشيرة إلى أنها تستند إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقرارات نيابة الأموال العامة.
وأوضحت الجمعيات، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تصحيح الاختلالات القانونية والإدارية داخل الاتحاد، وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن إيقاف المتهمين في قضايا المخالفات، وفي مقدمتهم جبل ردفان وسعيد الهويدي، وإحالتهم للنيابة المختصة، جاء وفق مسار قانوني مبني على تقارير رقابية معتمدة.
وفي سياق متصل، شددت الجمعيات على أن الوقفة الاحتجاجية التي نُفذت صباح الخميس أمام مبنى محافظة عدن لا تعبر عنها، مؤكدة أن المشاركين فيها ليسوا من أعضائها، بل جرى استقطابهم بمقابل مالي بهدف عرقلة مسار الإصلاحات الجارية.
وأكد البيان أن تلك التحركات لن تؤثر على موقف الجمعيات الداعم لجهود الإصلاح التي يقودها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، تنفيذًا لتوجيهات قيادة السلطة المحلية في عدن، الهادفة إلى إعادة تنظيم العمل التعاوني وفق الأطر القانونية وتعزيز الأداء المؤسسي.
كما أعلنت الجمعيات تجديد دعمها للجنة التحضيرية المشكلة من ممثلي الجمعيات الذين جرى تصحيح أوضاعهم القانونية بإشراف المكتب المختص، تمهيدًا لعقد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة للاتحاد، بما يسهم في تطوير دوره وخدمة أعضائه وصون حقوقهم.
واختتمت الجمعيات بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في الفساد، وبناء منظومة تعاونية سكنية شفافة ومنظمة تخدم مواطني العاصمة عدن.
مرفق: مذكرة تتضمن أسماء وتوقيعات ممثلي الجمعيات التعاونية السكنية في الهيئة العامة لاتحاد جمعيات عدن.
