رفض وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، قرار رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن عمله كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم”.
وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025، أوضح الوزير الشماسي أن قراره السابق بتكليف المهندس الحمادي يستند إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024، الذي نص صراحة على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع تكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة.
واعتبر الوزير الشماسي قرار رئيس الوزراء بإلغاء التكليف الوزاري دون الرجوع إلى مجلس القيادة الرئاسي تجاوزًا قانونيًا، قد يترتب عليه تبعات إدارية وقانونية.
وأكد الشماسي في الخطاب المسرب، على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، بوصفه الجهة المخولة باتخاذ القرارات في هذا الشأن، داعيًا رئيس الوزراء إلى مراجعة القرار بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة.
كما أكد على حرص الوزارة على احترام القانون والتشريعات، وأن أي تجاوز لاختصاصات مجلس القيادة الرئاسي قد يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات الحكومية واستقرارها، كما قال.
-
أبو زرعة المحرّمي يستحضر ذكرى تحرير عدن ويشيد بتضحيات المقاومة الجنوبية
-
الاعتداء على رجل مرور في صنعاء و”التحكيم بثور” يثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل
-
اللواء القبة يلتقي عضو مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة مستجدات الضالع ومكافحة الحوثي
-
انضمام شقيق قيادي حوثي بارز وضباط من سنحان إلى الجيش الوطني في ضربة جديدة للجماعة