خلال 7 دقائق.. متحف اللوفر الفرنسي يتعرض لعملية سطو “غير مسبوقة”

شهد متحف اللوفر بباريس، الذي يعد رمزاً عالمياً للفن والتاريخ وأكثر المتاحف زيارة، عملية سطو “غير مسبوقة وخطيرة” استهدفت مقتنيات ملكية لا تُقدر بثمن.

وقعت السرقة في صباح أمس الأحد، في ساعات الافتتاح الأولى، مما أثار صدمة واسعة في الأوساط الثقافية والأمنية بفرنسا والعالم.

وقد أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، فور وقوع الحادث، عن إغلاق المتحف مؤقتاً لأسباب “استثنائية” وفتح تحقيق فوري.

تركزت عملية السطو، التي وصفها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنها “جريئة” و “منظمة للغاية”، على قاعة أبولو (Galerie d’Apollon)، وهي القاعة التي تحتضن مجوهرات التاج الفرنسي ومجموعة من كنوز الملوك والأباطرة، خاصة مقتنيات نابليون بونابرت والإمبراطورة أوجيني.

وتشير التقارير الأمنية وكاميرات المراقبة إلى أن العملية استغرقت فترة زمنية قصيرة جداً، تراوحت بين أربع وسبع دقائق فقط، مما يؤكد احترافية اللصوص الذين خططوا للعملية بدقة متناهية.

كشفت التحقيقات أن الجناة، الذين يقدر عددهم بثلاثة أو أربعة أشخاص، وصلوا إلى المتحف على متن دراجات نارية من طراز T-Max. وقد تمكنوا من الدخول عبر نقطة غير متوقعة، حيث استخدموا مصعد شحن خارجي مُثبت على شاحنة للوصول إلى نافذة أو شرفة مجاورة لقاعة أبولو، وقاموا بتهشيم النافذة للوصول إلى الداخل.

وداخل القاعة، استخدم اللصوص مناشير كهربائية صغيرة لتحطيم واجهات العرض الزجاجية عالية الحماية التي كانت تحتوي على المجوهرات الملكية.

أكدت وزارة الثقافة الفرنسية أن الحصيلة الأولية للمسروقات بلغت ثماني حليّ “ذات قيمة تاريخية وتراثية لا تُقدر بثمن”، من بينها قطع تنتمي إلى مجموعة مجوهرات الإمبراطور نابليون والإمبراطورة أوجيني.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن اللصوص ركزوا على قطع محددة وتركوا عمداً أو سهواً ماسة “ريجنت” الشهيرة، والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون دولار، وكذلك تركوا ماسة “سانسي” التاريخية، مما أثار تساؤلات حول أهدافهم المحددة في عملية بيع المجوهرات المسروقة أو تفكيكها.

في تطور لافت للنظر، أعلنت السلطات الفرنسية العثور على قطعة تاسعة كانت ضمن المستهدفات، وهي تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع بآلاف الماسات. وقد وُجد التاج ملقى خارج المتحف، ويُعتقد أن اللصوص أسقطوه أثناء فرارهم المتسرع، إلا أن الفحص الأولي أوضح تعرضه لكسر جزئي.

وقد أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق رسمي بتهمة “السرقة ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة لارتكاب جريمة”، وتم إسناد الأبحاث إلى فرقة متخصصة في مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالآثار، بينما أشار وزير الداخلية إلى أن اللصوص “المتمرسين” قد يكونون من جنسيات أجنبية، مع التأكيد على التفاؤل بالعثور على الجناة واستعادة المسروقات.

وقد أدت هذه الحادثة، التي وقعت على بعد 800 متر فقط من مقر شرطة باريس، إلى استئناف المطالبات بتعزيز أمن المتاحف الفرنسية التي تعرضت لعدة سرقات سابقة في الآونة الأخيرة.