رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية والبرلمان يلغيها

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، الأحكام العرفية في البلاد، خلال كلمة تم بثها مباشرة على قناة YTN التلفزيونية، قائلاً إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”.

ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونجيانج المسلحة نووياً، وركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين، لكنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

في المقابل، قال رئيس برلمان كوريا الجنوبية إن إعلان الأحكام العرفية “باطل”، بينما تم منع الدخول والخروج من مقر البرلمان (الجمعية الوطنية) بعد إعلان الأحكام العرفية.

وعقدت الجمعية الوطنية جلسة عامة، فجر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، ومررت تشريعاً يطالب برفع الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن 190 نائباً برلمانياً شاركوا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، أصبح إعلان الأحكام العرفية “باطلاً ولاغياً”.

وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.

وقال رئيس الحزب الحاكم “هان دونج-هون”، في بيان، إن إعلان الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو “تصرف خاطئ”، متعهداً بأنه “سيمنع ذلك” مع الشعب.

“الدفاع عن النظام الدستوري”

وقال يون في خطابه المتلفز: “يهدف إعلان الأحكام العرفية إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر”.

وجاء هذا القرار بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.

وقال يون بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية: “سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن”، وأضاف أن إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تقليل هذه المضايقات.

وشدد على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أنه تم تقديم 22 اقتراحاً لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو عام 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية الثانية والعشرين في يونيو.

ووصف هذه الخطوة بأنها حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد والسياسة العالمية، مدعياً أن هذه الإجراءات أعاقت بشكل كبير وظيفة السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية المخفضة، قال يون إن التخفيضات ستؤدي إلى تقويض الوظائف الأساسية للحكومة، بما في ذلك منع جرائم المخدرات وتدابير السلامة العامة، قائلاً إنها دفعت البلاد نحو أن تصبح ملاذاً للمخدرات وتركت السلامة العامة في حالة أزمة.

واتهم الرئيس الحزب الديمقراطي باستخدام مشاريع قوانين الميزانية وطلبات العزل كأداة سياسية لحماية زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج من الملاحقة القضائية، حيث يواجه لي عدة محاكمات.

وأفاد بأن الجمعية الوطنية (البرلمان) أصبحت “ملاذاً للمجرمين”، وتشل النظامين القضائي والإداري وتحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر من خلال الدكتاتورية التشريعية.

وأردف بالقول: “بصفتي رئيساً أناشد الشعب بجدية، وسأثق بالشعب فقط، وسأكرس حياتي للدفاع عن جمهورية كوريا الحرة، وأطلب من الشعب أن يثق بي”.

حظر الأنشطة السياسية

وأعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن الجيش قوله إن المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال “بارك آن-سو”، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 11 مساء.

ويضع المرسوم أيضاً جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فوراً إلى العمل في غضون 48 ساعة.

ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقاً للمرسوم.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الوزير كيم يونج هيون أمر بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين ودعا إلى تشديد اليقظة، وأضافت أن هيون أمر أيضاً الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.

دستور كوريا الجنوبية

وبموجب الدستور، يمكن لرئيس كوريا الجنوبية إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.

ومن شأن مثل هذا الإعلان أن يسمح بفرض قيود على حريات معينة، بما في ذلك الحريات المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر والتجمع وصلاحيات الحكومة أو المحاكم.

ومع ذلك، يمكن رفع الأحكام العرفية إذا طالبت أغلبية الجمعية الوطنية بإنهائها.

وسيكون الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على الجميعة الوطنية بـ 170 مقعداً، قادراً على إلغاء الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات.

عملة كوريا الجنوبية تتراجع

وانخفضت العملة الكورية الجنوبية بدرجة حادة مقابل الدولار الأميركي بعد إعلان الأحكام العرفية.

وذكرت “يونهاب” أن الوون الكوري انخفض إلى مستوى 1,430 وون للدولار الواحد خلال التعاملات الليلية، وهذا هو أدنى مستوى منذ 26 أكتوبر 2022، عندما هبطت العملة المحلية إلى مستوى 1,432.4 وون أمام الدولار خلال جلسة التداول.

وفي التعاملات الداخلية، تم تسعير العملة المحلية عند 1,402.9 وون مقابل الدولار في الساعة 3:30 ظهرا، بانخفاض 1.6 وون عن الجلسة السابقة.