شبح الإفلاس يهدد عشرات المنشآت المصرفية في مناطق الحوثي ومخاوف من تبخر أموال المودعين

في أطراف محافظة تعز، حيث تسيطر جماعة الحوثي على عدد من المديريات، عاش السكان حالة من ذهول وصدمة عقب إغلاق إحدى شركات الصرافة أبوابها بشكل مفاجئ، وفرار مالكها بعد أن جمع ملايين الريالات من المودعين، في وقت كان يمارس فيه أنشطة مصرفية لا تدخل ضمن اختصاص شركات الصرافة.

أزمة متفاقمة في القطاع المصرفي

الحادثة أعادت إلى الواجهة أزمة متصاعدة في القطاع المالي بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث يهدد شبح الإفلاس عشرات المنشآت، بينها نحو 14 شركة صرافة في العاصمة صنعاء. ويحمّل السكان فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة مسؤولية التواطؤ مع شركات صرافة تجاوزت صلاحياتها القانونية، فيما تؤكد مصادر اقتصادية أن قرارات وإجراءات اتخذها الفرع كانت سببًا مباشرًا في إفلاس عدد من الشركات وضياع أموال المودعين، وسط توقعات بإغلاق منشآت أخرى خلال الفترة المقبلة.

أنشطة غير قانونية

تشير المصادر إلى أن بعض شركات الصرافة مارست أنشطة مصرفية غير مسموح بها، مثل فتح حسابات واستقبال ودائع طويلة الأجل، في ظل غياب شبه كامل لدور البنوك التجارية التي توقفت عن صرف أموال المودعين منذ عام 2016، بعد أن استولى الحوثيون على القطاع المصرفي واستخدموه كورقة ضغط في الصراع الاقتصادي.

ودائع ضائعة

رغم مرور أشهر على إغلاق عدد من شركات الصرافة، أكدت المصادر فقدان مودعين ملايين الريالات السعودية، إذ اعتاد أصحاب محلات تجارية ومغتربون وعمال يومية على إيداع مدخراتهم لدى هذه الشركات باعتبارها بديلاً عن البنوك المعطلة. وأوضحت أن إحدى الشركات وحدها استحوذت على نحو 70 مليون ريال سعودي قبل أن يختفي مالكها.

وتتهم المصادر فرع البنك المركزي الحوثي بالتقاعس عن حماية حقوق المودعين، والتواطؤ مع منشآت تمارس أنشطة غير قانونية، فضلاً عن تجاهل أوامر قضائية صريحة، معتبرة ذلك انعكاسًا للاختلال الجسيم الذي يعاني منه النظام المالي في مناطق سيطرة الجماعة.

كما أشارت إلى أن مبالغ الضمان المفروضة عند منح التراخيص لشركات الصرافة يفترض أن تُستخدم لتعويض المتضررين، غير أن هذا الإجراء لا يُطبّق عمليًا. وسردت قصة فتاة فقدت 20 ألف دولار، وهو كامل إرثها، بعد أن أودعت المبلغ لدى إحدى شركات الصرافة التي أعلن مالكها الإفلاس وباعها لشخص آخر، بينما رفض البنك المركزي تعويضها، رغم أن المالك السابق عاد لاحقًا لفتح شركة جديدة بموافقة البنك نفسه.

أزمة سيولة خانقة

مصادر مصرفية حمّلت إدارة فرع البنك المركزي في صنعاء مسؤولية إفلاس عدد من شركات الصرافة، بعد أن أوقفت التعامل مع شبكات تحويلات مالية كبرى، ما أدى إلى شل حركة القطاع وإغلاق منشآت إضافية، في ظل وضع اقتصادي شبه منهار وركود غير مسبوق.

وبحسب هذه المصادر، فقد أغلقت أكثر من 14 شركة صرافة أبوابها في صنعاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عقب قرار الحوثيين فصل النظام المصرفي في مناطق سيطرتهم عن البنك المركزي اليمني في عدن، ما أدى إلى تقييد التحويلات وربطها بشبكة محددة وبسقوف مالية صارمة، إضافة إلى شح السيولة المستمر منذ سنوات.

جمعية الصرافين في صنعاء أكدت أن العديد من الشركات تعاني من أزمة سيولة خانقة نتيجة الركود الاقتصادي وتقييد التحويلات مع مناطق الحكومة، ومنع التعامل مع الشبكة الموحدة التابعة للبنك المركزي في عدن، وهو ما أسهم بشكل مباشر في إغلاق عدد من الشركات.

ابتزاز وضغوط مالية

من جانبهم، شكا عاملون في قطاع الصرافة من ممارسات إدارة فرع البنك المركزي الحوثي، التي تغلق بين الحين والآخر بعض الشركات لأسباب وصفوها بالروتينية، إلى جانب ما يتعرض له ملاكها من ابتزاز وضغوط مالية، ما يعرّض تلك المنشآت لمخاطر الإفلاس بسبب التزاماتها تجاه العملاء. وأكدوا أن استئناف النشاط غالبًا لا يتم إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر “بوابات خلفية”، رغم التزام الشركات بتنفيذ التعليمات المتكررة.