ضبط إيقاع السوق: حملات رقابية واسعة في محافظات عدة بعد تعافي الريال

في لحظة فارقة من المشهد الاقتصادي اليمني، بدأت المحافظات المحررة تشهد تحركات رقابية واسعة لضبط أسعار السلع الأساسية، بعد أن سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية. هذا التعافي، الذي طال انتظاره، دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان انعكاسه على حياة المواطنين، لا سيما في محافظات عدن، مأرب، تعز، حضرموت، وسقطرى.

في حضرموت، كانت الاستجابة سريعة. فقد أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت عن قائمة تسعيرية جديدة شاملة للمواد الغذائية والسلع الأساسية، وألزم التجار بعرضها داخل المحال التجارية. كما توعد المكتب المخالفين بإجراءات قانونية صارمة، من بينها الإحالة إلى النيابة وسحب السجلات التجارية.

أما في عدن، فقد كثّفت الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة من حملاتها الرقابية، مستندة إلى توجيهات مباشرة من الوزير، لضبط الأسعار ومراقبة التزام التجار بالتسعيرات الجديدة. وتم تفعيل آليات الإبلاغ الشعبي، حيث يُطلب من المواطنين توثيق المخالفات وإرسالها للجهات المختصة.

وفي مأرب، شهدت الأسواق انخفاضًا تدريجيًا في أسعار المواد الغذائية، تزامنًا مع تعافي الريال، حيث أصدرت السلطات قوائم سعرية جديدة تلزم التجار بالتعامل وفق سعر الصرف اليومي، مع تحذيرات من التلاعب أو الامتناع عن البيع بالسعر الرسمي.

أما في سقطرى، فقد وجّه وكيل المحافظة رائد الجريبي بتثبيت أسعار المواد الغذائية والإسمنت، مؤكدًا ضرورة التزام المستثمرين والتجار بالقوائم المعتمدة، التي يتم تحديثها وفقًا لتغيرات سعر الصرف.

وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول صرّح بأن “تحركات الوزارة تأتي استجابة لانخفاض سعر العملة الوطنية، ويجب أن تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات”. وأضاف أن “المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للعمل بما يخدم الصالح العام، ويعزز الاستقرار التمويني في الأسواق”.

كما دعا الأشول الغرف التجارية والصناعية إلى التجاوب مع المتغيرات السعرية، مشددًا على أن وزارته ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للوضع الاقتصادي. وأكد أن الأيام القادمة ستشهد انفراجة اقتصادية، إذا ما التزمت الجهات المعنية بتنفيذ حزمة الإجراءات الرقابية.