عبد القادر المرتضى.. أحد قادة الحوثيين الملوث بتهم ارتكاب فظائع في سجون يديرها

متابعات/ بلقيس نت

وثّق فريق الخبراء المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، في أحدث تقرير له، حالات تعذيب وانتهاكات خطيرة، ارتكبتها مليشيا الحوثي في سجونها، بما في ذلك السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته رئيس لجنة الأسرى لدى المليشيا المدعو عبدالقادر المرتضى.

تقرير فريق الخبراء كشف عن احتجاز النساء والأطفال؛ لأسباب متنوّعة، وعن استخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب، إضافة إلى أن الابتزاز المالي، ونقص الرعاية الطبية، يشكلان جزءا من نظام السجون الحوثية، مع دعوة إلى تحقيق دولي، وتدخل فوري لحماية حقوق الإنسان في اليمن.

– التفاوض مع مجرم

يقول الصحفي والناشط الحقوقي، محمد الأحمدي: “جرى الحديث حول مسألة التعذيب في سجون الحوثي في قناة بلقيس -في مقابلة سابقة- وجرى الحديث عن ضرورة وصم هذا الشخص، الذي يظهر في وسائل الإعلام، ويسافر إلى مدن أوروبية، ويتحدث بمنطق إنساني عن قضايا تبادل الأسرى والمختطفين، وهو أحد الجلادين، الذي أزيل الستار عنهم”.

وأضاف: “دائماً، الجلادون ومنتهكو حقوق الإنسان يتخفون وراء ألقاب، أو لا يريدون أن يظهروا كمنتهكي حقوق الإنسان، ولكن بالفعل كان الأبطال الصحفيون، الذين أُطلق سراحهم بعد سنوات من المعاناة، وهم ضحايا لعبد القادر المرتضى بنفسه”.

وتابع: “الأخ توفيق المنصوري -أحد الصحفيين- اعتدى عليه عبدالقادر المرتضى بنفسه، وشجّ رأسه، وكانت هذه شهادة مهمة”.

وأردف: “فريق الخبراء استند إلى معلومات، ربما في ذلك شهادات الصحفيين، ليكون اسم عبدالقادر المرتضى جزءا من هذا التقرير، وإن كان يفترض -للأسف الشديد- أن يوصي فريق الخبراء بإدراج عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات”.

وزاد: “أعتقد أن هذا ليس مستحيلاً، ويمكن أن تشتغل المنظمات الحقوقية والحكومة اليمنية، وكل المعنيين بالملف الحقوقي، من أجل إدراج عبدالقادر المرتضى، وغيره من قيادات الحوثيين، لاسيما المسؤولين عن السجون والضالعين في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، أن يكونوا في قوائم العقوبات والجزاءات”.

وأشار إلى أن “هناك خطوات بسيطة يمكن أن تُقدم عليها الحكومة اليمنية إذا امتلكت أولا الإرادة الحقيقية لإنقاذ اليمنيين من هذه المليشيا، ومن هذه العصابة الإجرامية، يجب تفعيل دور النيابة العامة في الجمهورية اليمنية”.

وقال: “حتى لو لم يكن للحكومة الشرعية مقدرة على إنفاذ مذكرات اعتقال أو القرارات الصادرة عن المؤسسة القضائية، يجب أن يكون هناك نوع من هذه القرارات وإصدار قرار مذكرة اعتقالات من النائب العام؛ بناءً على الشكاوى، التي أطلقها الزملاء الصحفيون، فيما يتعلق بشخص عبدالقادر المرتضى، وأعضاء لجنة الأسرى لمفاوضات وفد الحوثيين”.

وأضاف: “يجب إصدار مذكرة برعاية الأمانة العامة؛ استنادًا إلى ما ورد في التقرير الأممي، وهو مستند مهم ومعترف به”.

وتابع: “يجب أن يكون مجرمو ومنتهكو حقوق الإنسان منبوذين، وهذا النبذ يجب أن يكون للحكومة دور فيه، عليها ألا تجلس على طاولة تفاوض مع شخص يرتكب جرائم التعذيب، وهي جريمة ضد الإنسانية في مفهوم القانون الدولي”، مؤكدا أن “التعذيب والإخفاء القسري جرائم ضد الإنسانية”.

وأردف: “الحكومة بمقدورها أن تضغط على الراعي الأممي أنه لا يمكن الجلوس على طاولة تفاوض بشأن ملف إنساني وقانوني مع مجرم وجانٍ بتقرير وتوقيع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، إذا لديها موقف قوي في هذه اللحظة”.

وزاد: “لو كان هناك دور مضاعف للحكومة الشرعية، ولمجموعات حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية بتقديم مذكرة اعتقال، وتقديم ملف أمام محاكم مخوّلة بالولاية القضائية العامة، يمكن أن تحقق في قضايا خارج إقليم الدولة، ويمكن ضبط مجرمي ومنتهكي حقوق الإنسان، وإلقاء القبض عليهم؛ بناءً على هذه القاعدة”.

وقال: “ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، فنحن نتحدث عن جرائم القتل العشوائي الذي يستهدف المدنيين، نتحدث عن ضحايا الألغام، ومخلفات الحرب، نعرف جميعا أن الطرف الوحيد، الذي يستخدمها بكثرة هو مليشيات الحوثي”.

وأضاف: “تستخدم مليشيا الحوثي زراعة الألغام بدون خرائط، ولم تُفصح حتى الآن عن خرائط الألغام في المناطق التي تم دحرهم منها، وبالتالي الضحايا هم المدنيون وممتلكاتهم، كالمواشي وغيرها”.

– شهادة مختطف

يقول الصحفي والمختطف السابق لدى مليشيا الحوثي – هشام طرموم: “نحن، حقيقةً، مكثنا في هذا السجن، ولكن كانت أياما قليلة، بعد أن انتقلنا من سجن الأمن السياسي إلى سجن الأمن المركزي، وهذا السجن يُدار من قبل عبدالقادر المرتضى شخصيا، ويشرف على هذا السجن الفريق المفاوض، الذي من ضمنهم مراد أبو حسين، أو ما يسمى مراد حنين، وهذا الشخص ضالع في تعذيب المختطفين، إضافة إلى عبدالقادر المرتضى، وشقيقه شهاب المرتضى”.

وأضاف: “ما خرج من نتائج التحقيقات من فريق الخبراء هو تأكيدات على تصريحات سابقة قلناها، وعلى تصريحات أدلى بها الزملاء الصحفيون الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وعلى رأسهم الصحفي توفيق المنصوري، عقِب خروجهم من سجون المليشيات”.

وتابع: “عبدالقادر المرتضى شخص يمارس التعذيب بكل أنواعه وصنوفه بحق المختطفين في السجن الذي يديره”.

وأردف: “اليوم، نحن نتحدث عن الوجه الناعم لهذه المليشيات، وعبد القادر المرتضى، هناك حالات من التي يتعرض لها المختطفون على أيدي قيادات عسكرية وأمنية أخرى في سجون هذه المليشيات”.

وزاد: “اليوم الكرة في ملعب الحكومة الشرعية، أو في ملعب الحكومات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبالذات المفاوض (المبعوث الأممي إلى اليمن) وطاقمه الذي يدير هذا الملف، وأخص بالذكر الأستاذة رضوى نور، التي تختص في هذا الملف في الفريق الأممي”.

وقال: “يجب ان تكون هناك التفاتة مهمة حقيقية وجادة من الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي تجاه هؤلاء المجرمين، وعلى رأسهم عبد القادر المرتضى”.

وأضاف: “فيما مضى، كنا نطالب بإدراج عبد القادر في قائمة العقوبات، بعد أن جاء فريق الخبراء، وقام بالتحقيق، أثبتت التحقيقات التصريحات التي كنا نقولها، والشكاوى التي كنا ننقلها عن المختطفين، وعن أسرهم وعن أهلهم”.

وأردف: “يتحتم اليوم على الحكومة الشرعية أن يكون لها موقف جاد تجاه هذا المجرم، ألاّ تقبل بالتفاوض معه مرة أخرى، التفاوض مع مجرم لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة، هذا شخص مجرم، عندما نتحدث عن أسماء ضالعة او متورطة في التعذيب نتحدث عن قيادات مليشياوية؛ أحيانا قد تكون غير معروفة، أو لا تكون من أماكن سيطرة هذه المليشيات”.

وزاد: “هناك وسائل كثيرة للضغط على هذه المليشيات، صحيح أن هذه المليشيات تركيبتها تركيبة إجرامية متورطة، وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي”.

وقال: “عبدالقادر المرتضى يذهب إلى المفاوضات، هذه المفاوضات تتحدث عن ملف إنساني، لا يحق له أن يقود مفاوضات في الملف الإنساني، فكيف للحكومة أن تتفاوض مع المجرم!”.

وأكد أنه “يجب أن تكون هناك مذكرات اعتقال له بعد اليوم، وعقوبات تصدر بحقه بعد تأكيدات تحقيق فريق الخبراء، هذه التأكيدات جاءت نتيجة لتراكم الشكاوى والدعوات، التي أكدها الزملاء بعد خروجهم من السجون، وأكدها المختطفون”.

وأضاف: “هناك أسماء كثيرة من المختطفين تعرضوا للتعذيب في هذه السجون على أيدي الأشخاص المفاوضين في لجنة الحوثيين، من ضمنهم المختطَف خالد حيدر، المختطف حايز حجيل، إبراهيم الغندري، نجيب الشبيبي، هؤلاء المختطفون تعرضوا للتعذيب بإيعاز مباشر من عبدالقادر المرتضى، وبـيديّ مراد حنين”.

وتابع: “المدعو مراد حنين دائما يقف بجوار عبدالقادر المرتضى في المفاوضات، وهؤلاء الأشخاص مجرمون لا بُد أن تكون هناك عدالة تتحقق في إلقاء القبض عليهم”.

وأردف: “الأماكن، التي يحتجزون فيها المختطفين، تحولت إلى أماكن جريمة بحق الشعب اليمني، يجب أن تكون هناك التفاتة جادة وحقيقية من قِبل المنظمات العالمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة، يجب أن تكون هناك عقوبة لتكون درسا لهؤلاء المجرمين حتى لا تتفشى ظاهرة الإجرام في العالم، ويحب أن يكون هناك موقف عالمي جاد تجاه هذه الجماعات”.

وزاد: “هناك أعداد من الأسرى العسكريين المحسوبين على معركة وادي أبو جبارة، ووجدنا في السجن الكثير من العسكريين، وكذلك الكثير من المدنيين، هناك سياسيون مختطفون في هذا السجن”.

وقال: “هناك ناشطون، وهناك طلاب جامعات مختطفون في هذا السجن، كأحد الأشخاص الذين التقيتهم هو يزيد السب، وهو طالب جامعة كان يدرس في كلية الهندسة في جامعة صنعاء، وقبل أن يتم دراسته اختطفته مليشيات الحوثي، ووضعته داخل سجونها، وهناك الكثير من الطلاب مختطفون في هذا السجن، وكذلك الكثير من المدنيين”.

وأضاف: “يؤسفنا أن نقول إنه، من خلال متابعتنا لموقف الحكومة إزاء عبدالقادر المرتضى بعد صدور تقرير الخبراء، لم أرَ أي موقف حكومي يُعلِّق على هذا الأمر”.

وتابع: “اليوم الحكومة أمام موقف، يجب أن تكون جادة في موقفها إزاء هذا المجرم، يجب ألا تتسامح، ألا تتوانى في المطالبات، هذه مسؤوليتها”.

واستطرد: “من المفترض أن تنتقل من مسؤولية الأفراد والمختطفين والناشطين، الذين ينقلون حجم معاناة الناس ويتحدثون بمعاناتهم أيضاً، إلى موقف حكومي صارم وجاد تجاه هذه المليشيات، لملاحقتهم في المحاكم الدولية، وعلى كافة الأصعدة، التي تفضي إلى محاسبتهم”.

وأردف: “نحن نريد أن تتحقق العدالة على أرض الواقع حقيقةً، يجب أن يكون هناك ردع لمثل هؤلاء المجرمين، ومحاسبتهم حتى يتم الحد من هذه الجريمة”.

وزاد: “في حال تم التعاطي والتسامح مع هذا المجرم والتفاوض معه ستبقى الجريمة، ولن تُحل هذه المشكلة، إلا في أساليب وطرق وقرارات أممية، وقبل ذلك يجب أن تكون هناك قرارات محلية لإصدار مذكرات اعتقال من قِبل النيابة العامة من قِبل القضاء اليمني، ويجب أن يتصاعد هذا الموقف من الإقليمي إلى الموقف الدولي”.

– أمهات المختطفين

تقول مسؤولة الرصد في رابطة أمهات المختطفين: “تكلمنا مع لجنة الخبراء حول الممارسات، التي يتعرض لها المختطفون في السجون”.

وأضافت: “نستغرب أن يكون المفاوض التابع لجماعة الحوثي من أجل قضية المختطفين هو الجلاد نفسه، وهو من يقوم بتعذيب المختطفين -حسب ما أخبرنا المفرج عنه توفيق المنصوري الذي قام المرتضى بتعذيبه مباشرة بجرح في رأسه، وما زالت آثاره إلى الآن”.

وتابعت: “تكلمنا عن اعتداءات الحوثي على الحق في الحياة، على الحق في الحرية، هناك الكثير من المختطفين، الذين تم رصدهم، منذ أن تم تأسيس الرابطة، وصل عددهم ٩٥٦٨ مدنيا محتجزون تعسفا من دون إجراءات قانونية في حقهم، كذلك الاختفاء القسري، الذي يصل إلى سنوات، وبعض الحالات الذين أُخفوا إلى خمس سنوات لدرجة أن أسرهم كانوا يائسين من أنهم ما زالوا موجودين”.

وأردفت: “وثقت الرابطة ١٧٦٧ حالة اتفاق لتسليم المدنيين لجميع الأطراف، أخبرنا فريق الخبراء أننا وثقنا ١٨٢٥ محتجزا تعرضوا للتعذيب وسُوء المعاملة، وهذا ليس مقتصرا في سجن الأمن المركزي فقط، وإنما التعذيب يمارس في كل المعتقلات وكل السجون، والكثير من الأساليب – حسب ما أخبرنا عنها المفرج عنهم”.

وزادت: “هناك الكثير من الأساليب، التي تعرضوا لها؛ أبرزها خلع الأظافر، والتعذيب لساعات طويلة، والرش بالماء البارد، وعزلهم بالبدرومات، والوخز بالإبر، والضرب بالحديد على الأرجل، والصعق بالكهرباء، وإدخالهم في خزانات المياه”.