عقوبات أمريكية جديدة على تجار حوثيين وشركاتهم ومصنع أسمنت عمران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك بموجب المادة 1(b) من الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة وفقاً للأمر التنفيذي 13886.

وحسب بيان الخزانة فإن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الحكومة الأميركية لقطع مصادر التمويل عن الجماعات الإرهابية وتعطيل شبكات الدعم الخاصة بها.

وشملت العقوبات الجديدة:

يحيى محمد محمد الوزير: يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في الأمانة – اليمن، ويحمل جوازَي سفر يمنيين انتهت صلاحيتُهما في عامي 2011 و2017.

محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف أيضاً بـ”محمد السنيدار”): يمني الجنسية، من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء – اليمن. يحمل جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس صادر في 2023، وآخر يمني انتهت صلاحيته في 2017.

شركة السعيدة للتجارة والوكالات: يقع مقرها في شارع حدة رقم 5 بصنعاء، اليمن، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة، وتأسست بين عامي 2021 و2023.

مصنع أسمنت عمران (Omran Cement Factory): مقره محافظة عمران شمال صنعاء، ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت منذ عام 1982 (استحوذ عليه الحوثيين عقب الانقلاب).

شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية: مسجلة في اليمن منذ مارس 2019، وتعمل في قطاع المشتقات النفطية.

شركة أركان مارس بتروليوم DMCC: مقرها في أبراج بحيرات جميرا، دبي – الإمارات العربية المتحدة، ومسجلة منذ أبريل 2019. تنشط في الأنشطة المساندة لاستخراج النفط والغاز.

شركة أركان مارس بتروليوم FZE: تعمل في دبي وعجمان بالإمارات، مسجلة منذ أبريل 2020، وتنشط في قطاع الطاقة.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي في إطار مواصلة الضغط على شبكات التوريد التي تدعم أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار، مضيفة أن الجماعة المدعومة من إيران تحقق مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر التعاون مع رجال أعمال لفرض رسوم على واردات الوقود، والتي تُستخدم لاحقًا في تمويل عملياتها.

وأوضح مايكل فالكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي، في بيان: “يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح ضخمة من استيراد المشتقات النفطية، مما يمكّن الجماعة من الوصول إلى النظام المالي العالمي”.

وحسب فالكندر فإن هذه الشبكات من الشركات المشبوهة وتمثل العمود الفقري للآلة الإرهابية للحوثيين، وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل هذه المخططات”.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكة دعم رئيسية تعمل من اليمن والإمارات، وتُعد من بين أبرز الجهات المسؤولة عن غسل الأموال وتمويل أنشطة الحوثيين في المنطقة.