عيدروس الزبيدي يلوح بإعلان حالة الطوارئ وتجميد الحكومة الحالية وعشال يصفه بـ”العبث السياسي”

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أصدر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سلسلة قرارات إدارية شملت تعيينات واسعة في مؤسسات الدولة والسلطات المحلية، متجاوزًا بذلك صلاحيات رئيس الجمهورية المعترف بها دوليًا.

القرارات التي بلغ عددها أحد عشر، تضمنت تعيين نواب وزراء ووكلاء لمحافظات ومؤسسات حكومية، أبرزهم تعيين محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي، وصلاح العاقل نائبًا لوزير الإعلام، إلى جانب وكلاء لمحافظات شبوة، المهرة، لحج، أبين، الضالع، وسقطرى.

وتزامن صدور هذه القرارات مع بيان تصعيدي للمجلس الانتقالي، عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بـ”التجاهل المستمر لحقوق شعب الجنوب”، محذرًا من أن استمرار ما اعتبره “عرقلة سياسية واقتصادية” قد يدفعه إلى إعلان حالة الطوارئ وتجميد الحكومة الحالية، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال جنوبية برئاسة شخصيات تكنوقراطية.

المصادر المقربة من المجلس الانتقالي أكدت أن الزبيدي لن يتراجع عن قراراته، معتبرًا إياها “ممارسة للحق السيادي الجنوبي”، ولوّحت بإخراج القيادات الشمالية من الجنوب في حال استمرار ما وصفته بـ”التعطيل المتعمد”.

في المقابل، اعتبر عضو مجلس النواب علي عشال أن هذه القرارات تمثل “خرقًا خطيرًا للدستور” و”انقلابًا على الشرعية”، داعيًا إلى موقف واضح من مجلس القيادة الرئاسي لوقف ما وصفه بـ”العبث السياسي” الذي يهدد مؤسسات الدولة المعترف بها دوليًا.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة عضوي المجلس سلطان العرادة وعبدالله العليمي، في زيارة بدت غير منفصلة عن سياق التصعيد السياسي الذي يقوده الانتقالي.

الجدير بالذكر أن كتلة العاصمة عدن في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أعلنت تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن الزبيدي، معتبرة أنها “خطوة في طريق استعادة الدولة الجنوبية”.