غالانت: إسرائيل ستكون مخطئة إذا استأنفت القتال قبل إعادة المحتجزين

في أول ظهورٍ علني له في الولايات المتحدة، تطرق وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إلى الجمود الذي يكتنف المرحلة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة بعدما قررت إسرائيل عرقلتها، لافتاً إلى أن الأخيرة ستكون “مخطئة إذا استأنفت القتال للقضاء على حماس قبل إعادة المحتجزين”.

وقال غالانت بحسب موقع “واينت” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن “إعادة المحتجزين هو أحد الأهداف المُعلنة للحرب”، وأضاف: “سأكون آخر شخص يعارض القضاء على حماس. مع ذلك، فإننا لو قضينا على الأخيرة قبل إعادة المحتجزين، فلن يتبقى لنا أي محتجزين لإعادتهم”.

وشدد وزير الأمن السابق، الذي أقاله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر، خلال مؤتمر عقدته “رابطة مكافحة التشهير / Anti-Defamation League Israel” الصهيونية في نيويورك، مساء أمس الاثنين، على أن إعادة المحتجزين الإسرائيليين هي “هدف من أهداف الحرب، ومبدأ أخلاقي”، موضحاً أنه “لذلك، أولاً وقبل كل شيء ينبغي إعادة المحتجزين، وبعدئذ نواصل القضاء على حماس حتى تدميرها بالمطلق”.

وبالرغم من عجز إسرائيل عن تحقيق هدف حربها التي شنتها على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في تدمير حركة حماس، فإن غالانت اقترح الاستمرار في الحرب، وحتى لو لم تكن إسرائيل معنية بحرب دائمة مع حماس، بحسب غالانت، فإنها مضطرة “لفعل ذلك لفترة طويلة.

لقد احتللنا يهودا والسامرة (الإسم التوراتي للضفة) في العام 1967، حاربنا بعد ذلك في حملة السور الواقي في العام 2002، وحتّى الآن نحن نحارب في مخيمات اللاجئين يومياً”، في إشارة إلى العدوان المتواصل على مدن شمال الضفة الغربية ومخيماتها، وأكد أنه “سنواصل القتال، لأن هذا هو الواقع في الشرق الأوسط، وطالما نحن أقوياء وحازمون سنتابع إتمام مهمتنا لحماية شعب إسرائيل”.

وعاد غالانت لتكرار ما طالب به في عدة تصريحات سابقة بإقامة لجنة تحقيق رسمية في عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر 2023، وقال: “في نهاية المطاف سيحدث ذلك، السؤال كم من الوقت سيستغرق؟ الأمر الأهم هو كيفية الحؤول دون وقوع حدث مماثل للسابع من أكتوبر مستقبلاً. لكي لا يحدث ذلك علينا استخلاص العبر، وحتّى نستخلص العبر علينا إجراء تحقيق شامل في كل أنشطة إسرائيل”، ورأى أن “الطريق الوحيد لفعل ذلك هو لجنة تحقيق رسمية”، موضحاً أن “لجنة كهذه من شأنها فهم الوضع، وهذا بالضبط السبب وراء دعمي لها”.

ووفي رد على سؤال أحد الحضور في المؤتمر حول مسؤوليته بصفته وزيراً سابقاً للأمن عن الإخفاق في التصدي لـ”طوفان الأقصى”، قال غالانت: “لم يتصل أحد ليوقظني من النوم في ذلك الصباح”، مشيراً إلى أن هذه “ليست كذبة، بل إحباط”، مضيفاً أن “إحباطي نابع من حقيقة أنه كان بالإمكان التأثير على الوضع قبل ساعات من وقوع الهجوم. أمّا حين وقع الهجوم فقد بات كل شيء ضمن مسؤولية الجنود والضباط والقادة الميدانيين”.

وبحسبه، فإن الحؤول دون وقوع الهجوم آنذاك كان يتطلب عملياً إنذاراً مبكراً “ربما قبل ساعات، أو أيام. وهذا الإنذار انعدم لسبب ما”، موضحاً أن ما تقدم “ليس عائداً إلى أن ثمة أشخاصاً سيئين في الجيش، وإنما إلى أنه ببساطة لم يقدّر أحد الأمر بجديّة كافية. ولذلك لم تُجند كتائب إضافية ولم تُستدعَ تعزيزات، وحتّى أنهم لم يطالبوا جميع القادة بالحضور. وهو ما يفسر لماذا لم يوقظوني في تلك الليلة”.

وتابع غالانت قائلاً إنه “على مدى الأربعين سنة الماضية تلقيت في الليالي اتصالات لا نهاية لها؛ وأنا لا أدّعي أنني كنت سأمنع حدوث الهجوم لأنني ببساطة لا أملك كرة بلورية سحرية، ولكن لو أن أحداً استعرض أمامي تقدير الوضع وقال إن هذه تقديراتنا وهذا ما سنفعله، كنت سأرد عليه : فلنفترض أنك تقوم بالأمر الصحيح بناء على المعلومات الاستخبارية التي تملكها، ولكن هل أنت مستعد لحالة تكون فيها معلوماتك الاستخبارية خاطئة؟”.

ولم يتوقف غالانت هنا بل أكمل مدعياً أن قولاً كهذا من جانب وزير أمن في منتصف الليل: “كان سيُغيّر الواقع الميداني، فربما كانوا سيستدعون مزيداً من القادة والقوّات”، واعتبر أن الإسرائيليين “يستحقون إجابات حول ما حصل، ولذلك أدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وسأكون أوّل من يمثل في غرفة التحقيق للإدلاء بالإفادة وتقديم الإجابات”.

كما تطرق غالانت لمذكرة التوقيف الدوليّة التي أصدرتها المحكمة الجنائية في لاهاي، واصفاً إياها بـ”طريقة أخرى من معاداة السامية التي تنتهجها المؤسسات”، مشيراً إلى أنه “فخور لكوني أحظى بانتقادات من جانب المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، فأنا أقوم بحماية دولة إسرائيل والشعب اليهودي وأولادنا ونسائنا، وكلي فخر بذلك”.