قادة المعارضة الإسرائيلية يسعون لحل البرلمان تمهيدًا لانتخابات مبكرة

أعلن قادة المعارضة داخل إسرائيل أنهم تقدموا اليوم الأربعاء باقتراح قانون لحل البرلمان، سيمهد الطريق في حال إقراره أمام انتخابات مبكرة، وهددت الأحزاب المتشددة التي تشكل دعامة أساس في حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية بدعم حل البرلمان.

وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك إنهم “قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست اليوم على التصويت، واتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب” في المعارضة.

وهدد حزبا “شاس” و”يهودية التوراة الموحدة” بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، بسبب معارضتهما قانون التجنيد الذي يهدف خصوصاً إلى إلغاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.

في حال ضم هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة فسيحصل اقتراح القانون لحل البرلمان على أصوات كافية، وفي حال أقر اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى ضمن جلسة عامة اليوم، سيحتاج إلى إقرار ضمن ثلاث قراءات أخرى ليعتمد نهائياً.

وذكر بوعز بسموث، وهو مشرع من حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، أن حل الكنيست لن يكون غير انتصار لأعداء إسرائيل، وقال “هذا هو آخر شيء تحتاج إليه إسرائيل في الحرب”.

من جهتها، قالت النائبة ميراف ميخائيلي عن حزب “العمل” المعارض، “من الملح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو وتحديداً هذه الحكومة السامة والضارة”، وأضافت “من الضروري إنهاء الحرب داخل غزة وإعادة كل الرهائن، والبدء في إعادة بناء دولة إسرائيل وتضميد جراحها”.

وفي إسرائيل، يعفى المتشددون من الخدمة العسكرية، إلا أن ذلك يواجه رفضاً متنامياً داخل المجتمع الإسرائيلي، فيما الحرب في قطاع غزة متواصلة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وعلى نتنياهو التوفيق بين جزء من حزب “الليكود” (يمين) الذي يتزعمه، يدفع باتجاه تجنيد من المتشددين وتشديد العقوبات على الرافضين، وأحزاب متشددة مثل “ساش” التي تطالب بقانون يضمن بصورة مستديمة إعفاء المتشددين من الخدمة في الجيش.

وتظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر الانتخابات المقبلة حال حُلَّ البرلمان، ولا يزال من الممكن إلغاء التصويت خلال اللحظة الأخيرة، وحتى لو جاءت نتيجته ضد نتنياهو فسيكون الأول فقط من أصل أربع عمليات تصويت مطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة.

وهذا من شأنه أن يمنح ائتلاف نتنياهو الحاكم مزيداً من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية، وتجنب إجراء تصويت سيكون الأول في إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة “حماس” داخل غزة.

وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أية إعفاءات من هذا القبيل تماماً.

ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية ساخنة في إسرائيل منذ أعوام، لكنها أصبحت مثيرة للجدل تحديداً خلال حرب غزة لأن إسرائيل عانت أعلى نسبة خسائر في ساحة المعركة منذ عقود، وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى مزيد من القوات.

ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت فصائل متشددة إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لمصلحة حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى حتى أواخر عام 2026.