بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تطبيق حظر السفر الثاني على اليمنيين الذي أصدرته إدارة ترامب، عبّرت الجالية اليمنية في مترو ديترويت عن قلقها الشديد، واعتبرت القرار تمييزياً ويسبب رعباً واضطرابات لوجستية للأفراد المرتبطين باليمن.
أُعلن القرار في 5 يونيو 2025، ويدخل ضمن حظر يشمل 12 دولة أخرى ذات غالبية مسلمة وأفريقية، مع استثناءات محددة للأشخاص الحاملين لبطاقات الإقامة الدائمة أو الذين لديهم تأشيرات صالحة.
وأكد عبدالحكيم الساده، عضو الجمعية الوطنية لليمنيين الأمريكيين في ديترويت، أن القرار يمثل تحديًا جديدًا بعد سنوات من المعاناة، مضيفًا أن العملية البيروقراطية ازدادت صعوبة، وأجبرت الكثيرين على السفر إلى دول ثالثة مثل جيبوتي والأردن ومصر لاستكمال معاملاتهم.
وأشارت النائبة الأمريكية رشيدة طليب إلى أن الحظر يُعد عنصرياً ويستهدف الأشخاص بناءً على العرق والدين، مؤكدة أن اليمنيين في المنطقة يواجهون فصلاً قسرياً عن عائلاتهم، واضطرابات نفسية واقتصادية نتيجة التأخير في لم شمل الأسرة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت تواجه فيه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها الحديث، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية وطبية، وسط غارات جوية إسرائيلية وهجمات ميليشيات الحوثي على الممرات البحرية، ما يزيد من صعوبة إيصال المساعدات وإجلاء الأسر.
فضلا عن ذلك، يعاني اليمن من انهيار اقتصادي وخدمي، وتعقيدات سياسية وعسكرية متشابكة، ما يفاقم من شعور الجالية بالاستهداف والتمييز ويزيد من صعوبة إيجاد حلول عملية لوضعهم القانوني والأسري.
ويشير الناشطون المحليون إلى أن الحظر يأتي في سياق تصعيد سياسي وعسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحوثيين، مما يجعل اليمنيين الأمريكيين ضحايا سياسة العقوبات الجماعية والقيود على السفر.
ورغم تبرير إدارة ترامب القرار بأنه لحماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إلا أن الجالية اليمنية في مترو ديترويت ترى أن الحظر يفرض عبئاً غير عادل ويجمد حياة الأسر التي تسعى للالتحاق بأحبائها في الولايات المتحدة.
وتُعد ولاية ميشيغان، وبالأخص مترو ديترويت، أكبر تجمع لليمنيين في أمريكا، حيث يتجاوز عددهم 100 ألف نسمة، ويمثلون شريحة فاعلة اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ يديرون آلاف المتاجر والمطاعم والمشاريع الصغيرة. غير أن القيود على السفر والهجرة تعمّق من حالة العزلة والانفصال الأسري وتلقي بظلالها على أوضاعهم المعيشية والنفسية.