قرار حوثي يهدد بطرد عشرات الآلاف من الموظفين المتعاقدين – وثيقة

في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء، أصدرت سلطات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء قرارًا يقضي بإلغاء جميع حالات التعاقد على وظائف دائمة في مؤسسات الدولة، واعتبارها غير قانونية ومخالفة للأنظمة المعمول بها.

القرار، الذي وصفه مراقبون بأنه “كارثي”، يهدد مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين المتعاقدين الذين أمضوا سنوات في خدمة القطاع العام، معتمدين على رواتب محدودة كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم. ويخشى محللون أن يؤدي هذا الإجراء إلى موجة تسريح جماعي تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف باليمنيين في ظل الحرب المستمرة والانهيار المعيشي.

المتعاقدون عبّروا عن صدمتهم من القرار، معتبرين أنه يمثل “إجحافًا وظلمًا” بحق شريحة واسعة من المواطنين الذين قدموا خبراتهم وجهودهم في خدمة المجتمع، ليجدوا أنفسهم اليوم مهددين بفقدان مصدر رزقهم الوحيد.

دعوات متزايدة صدرت من جهات حقوقية ومراقبين للشأن اليمني تطالب سلطات الحوثيين بالتراجع عن القرار، والبحث عن حلول عادلة تحفظ حقوق الموظفين وتراعي الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرتهم.