لجنة التحقيق الوطنية تشيد بتجاوب سلطات مأرب وتفقد أوضاع السجناء في السجن الاحتياطي

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، وجود تعاون من قبل السلطات المحلية في محافظة مأرب وتفاعل إيجابي مع الملاحظات التي سبق أن طرحتها خلال زيارات ميدانية سابقة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة عقب اختتام زيارة فريقها المكلف بالنزول الميداني إلى المحافظة، ضمن برنامجها الرامي إلى تفقد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظات المحررة، وتقييم أوضاع المحتجزين وتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.

وأوضح البيان أن عضو اللجنة محمد طليان، برفقة الفريق المرافق له، عقد لقاءات مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وعدد من قيادات السلطة القضائية ومديري فروع الأجهزة الأمنية، جرى خلالها مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الحقوقي، وسبل تعزيز الامتثال للمعايير القانونية في إجراءات الضبط والاحتجاز.

وأكد اللقاء أهمية تطوير أداء أجهزة الضبط القضائي، وتفعيل آليات إحالة من تثبت بحقهم مخالفات قانونية إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.

من جانبه، رحب وكيل المحافظة اللواء ناصر رُقيب بفريق اللجنة، مستعرضا جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومشددا على التزامها بحماية حقوق الإنسان واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم لتمكين اللجنة من أداء مهامها.

كما وجّه رُقيب الأجهزة الأمنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم وآليات تنفيذ القانون، والعمل على تحسين أوضاعهم وفق الأطر القانونية والإنسانية.

وعقب اللقاءات الرسمية، نفذ فريق اللجنة، برفقة رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي، ومدير شرطة المحافظة، زيارة ميدانية إلى السجن الاحتياطي الذي يضم 231 سجينا رهن التحقيق والمحاكمة.

واطلع الفريق على أوضاع النزلاء، ومستوى الخدمات والرعاية الصحية والتغذية المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من السجناء بشأن قضاياهم واحتياجاتهم، وتحقق من مدى توافق إجراءات توقيفهم مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية ذات الصلة.