مجلس الأمن يدين احتجاز مليشيا الحوثي موظفي الأمم المتحدة ويطالب بتسوية سياسية شاملة

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز 21 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، واقتحام مقرات منظمات إنسانية دولية مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، ومصادرة ممتلكاتها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

أعضاء المجلس عبّروا عن قلقهم العميق إزاء سلامة المحتجزين، الذين يعود تاريخ احتجاز بعضهم إلى أعوام 2021 و2023 و2024، بالإضافة إلى آخرين اعتٌقِلوا منذ 31 أغسطس 2025. وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين المحتجزين، مؤكداً أن أي تهديد يطال العاملين في المجال الإنساني غير مقبول على الإطلاق.

وفي سياق متصل، شدد المجلس على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذراً من أن استمرار احتجاز موظفي الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في اليمن، حيث ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي بشكل مقلق.

كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مؤكدين أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يكون شاملاً ويقوده اليمنيون أنفسهم، ويستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

في ختام البيان، دعا المجلس إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية، مشيداً بجهود الأمم المتحدة المستمرة لضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين عبر جميع القنوات الممكنة.