مجلس الأمن يقرر شطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية

تشهد الساحة الدولية تطوراً دبلوماسياً لافتاً تجاه سوريا، تمثل في قرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وهي خطوة تبعتها قرارات مماثلة من قوى دولية كبرى، وتشير إلى مرحلة جديدة من الانفتاح على دمشق بعد تولي الشرع السلطة في ديسمبر الماضي.

وقد صوت مجلس الأمن مساء الخميس لصالح مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بشطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليهما بسبب ارتباطهما السابق بتنظيمات كـ”القاعدة” و”تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش).

وحظي القرار بتأييد واسع من أعضاء المجلس، حيث وافقت عليه 14 دولة من أصل 15، في حين اختارت الصين الامتناع عن التصويت، ما يمثل إجماعاً دولياً شبه كامل على الخطوة.

وفي أعقاب قرار مجلس الأمن، أعلنت بريطانيا رسمياً يوم الجمعة رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، حيث كانت هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر المفروض عليهما.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة البريطانية أنها ترحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية الانتقالية بقيادة الشرع، بما في ذلك التقدم في ملف الانتقال السياسي وخطوات مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القرار البريطاني يأتي تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي.

هذا الترحيب والاعتراف يعكس تحولاً في الموقف الغربي تجاه دمشق، وهو ما رحبت به سوريا، معربة عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة، واعتبرت القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح” نحو استعادة موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.

على صعيد الاتحاد الأوروبي، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إيفا هرنسيروفا، أن التكتل يعتزم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع العقوبات عن الشرع وخطاب سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا في وقت سابق من العام، إلا أن رفع العقوبات عن الشخصيات يعد مؤشراً سياسياً هاماً يفتح الطريق أمام تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

تأتي هذه التطورات قبل أيام من اجتماع مرتقب بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو ما يشير إلى أن رفع العقوبات الدولية يمثل تهيئة لأجواء سياسية أكثر انفتاحاً واستقراراً لدمشق.