قال معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للحوثيين منظمة إرهابية عالمية، منح مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني في عدن فرصة لفرض قيود مصرفية شاملة على شبكات تمويل الجماعة المدعومة من إيران.
وأضاف المعهد في تحليل حديث له، أن قرار ترامب بإعادة تصنيف حركة الحوثيين اليمنية منظمة إرهابية أجنبية يُعتبر لحظة فارقة في نهج واشنطن تجاه الميليشيات المدعومة من إيران، خاصة في ظل مشهد إقليمي مختلف تمامًا بسبب أنشطة الحوثيين الجريئة ضد إسرائيل واضطراب الأمن في البحر الأحمر.
وأشار التحليل إلى أن الحكومة اليمنية لم تهدر القرار، واعتبرت إعادة التصنيف انتصارًا دبلوماسيًا لها، حيث وجه الرئيس رشاد العليمي البنك المركزي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بشأن تطبيق العقوبات، وهو خروج عن المحاولات السابقة للضغط المالي، التي انهارت بسبب نقص الدعم الدولي.
وأكد المعهد أن الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي، والمدعومة بلوائح وزارة الخزانة الأمريكية، هي أول محاولة جادة لتعطيل تمويل الحوثيين منذ اتفاق الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024، والذي رفع القيود الاقتصادية التي فرضها البنك المركزي اليمني على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضح أن تلك الصفقة الأممية، والتي أشارت إلى تراجع البنك عن قراراته تحت الضغوط الدولية، استنزفت زخم المصرف الحكومي بشكل فعال بينما زودت الحوثيين بشريان حياة مالي.
وأكد المعهد أن البنك المركزي أصبح لديه أخيرًا الأدوات اللازمة للضغط على خزائن الحوثيين، فإن التاريخ يشير إلى أن الجماعة سترد على الأرجح بالتصعيد العسكري بدلًا من الامتثال.
وأشار إلى أن حكومة العليمي أمام مهمة ربط خيوط متعددة: منها مواصلة الضغط على الحوثيين مع الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق استقرار الاقتصاد مع تنفيذ العقوبات، ودفع محادثات السلام مع التعامل مع منظمة إرهابية مصنفة حديثًا.
محكمة حوثية تمدد حبس الكاتب الصحفي محمد المياحي
زلزال بقوة 5 درجات يضرب السواحل البحرية في أبين وعدن
مزارعون يمنيون نجحوا في تحسين نكهات قهوتهم الشهيرة.. ماذا فعلوا؟
فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار